مكانة و مدى نجاعة عقد الامتياز في التشريع الجزائري

تعتبر فكـرة المرفـق العـــــام ذات أهمية بالغة، نظرا للعلاقة التى تربطه بالمواطنين، وكونه المحور الأساسي و الأداة الهامة التي تملكها الدولة لتلبية رغبات أفراد المجتمع. لقد كان المرفق العام فى بداية الأمر من المواضيع التي تدرس في القانون الادارى، إلا أنه نتيجة التطورات والتغييرات التي حدثت على كل المستويات عبر مراحل مختلفة، و اتساع نشــــاط الدولة، ترتب عنه تعدد و تنوع المرافق المقدمـــــة للخدمة العمومية، و من ثم أصبح من الضروري تغيير أساليب التسيير لمواكبة ومسايرة الظروف الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية السائدة، و إقامة نظام جديد يتلاءم مع طبيعة المرفق ، لأنه توجد مرافق لا يمكن للدولة التخلي عنها استنادا لخصوصيتها و حساسيتها و استيراتيجيتها كمرفق الدفاع و القضاء، نتيجة للآثار الخطيرة التي قد تترتب عنها في حالة تركها للخواص ،و مرافق قابلة للتفويض الجزئي أو التخلي عنها كليا من خلال خوصصة التسيير و التي تتم بواسطة عقد الامتياز.