مكانة رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجزائري في ظل التعديل الدستوري لسنة 2008

تعتبر التجارب الدستورية الجزائرية السابقة بمثابة مرآة عاكسة الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية، وذلك لأن كل تجربة تسعى لتعزيز معايير هذا التفوق، وتهدف هذه الدراسة إلى إبراز مدى مساهمة التعديل الدستوري لسنة 2008 في تكريس تفوق رئيس الجمهورية وتقدمه على باقي السلطات في الدولة. أبرزت الدراسة أثر التعديل الدستوري لسنة 2008 في تكريس هيمنة رئيس الجمهورية وأولويته على باقي السلطات العامة، من خلال الدور الذي يلعبه في العملية التشريعية التي تدخل في صميم عمل البرلمان، وتدخله في عمل هذه السلطات من خلال ما يقوم به من آليات تؤثر على مبدأ الفصل بين السلطات الذي يعد من الضمانات الأساسية لممارسة الديمقراطية، وانفراده بممارسة بعض الوظائف التي يفترض أن تشاركه فيها هذه السلطات، وتحكمه في الظروف غير العادية التي تخول له سلطات تقديرية لمواجهة هذه الظروف التي يتوقف فيها العمل بالدستور، مما يؤكد مكانته البارزة في النظام السياسي الجزائري.