مكافحة جريمة تهريب المهاجرين في قانون العقوبات الجزائري

نتيجة لما ينجر عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية من مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية ونفسية وأمنية...، حظيت هذه الظاهرة بالاهتمام والدراسة والتحليل لمحاولة الحد منها ومعالجة أسبابها، سواء على الصعيد الدولي من خلال المنظمات الحكومية وغير الحكومية، والاتفاقيات الدولية. وكذا على الصعيد الداخلي، من خلال سن الدول للعديد من القوانين والتشريعات الوطنية المعالجة لهذه الظاهرة، كالقوانين المنظمة للهجرة ودخول وإقامة الأجانب، وقانون العقوبات... وقد عالج المشرع الجزائري بدوره على الصعيد الداخلي، جريمة تهريب المهاجرين، من خلال القانون رقم: 09 -01 المؤرخ في: 25/02/2009 المعدل والمتمم للأمر: 66-156 المؤرخ في: 08/06/1966 المتضمن قانون العقوبات. فكيف حاول المشرع الجزائري وفق نصوص قانون العقوبات مكافحة جريمة تهريب المهاجرين؟ وهل أن قانون العقوبات كفيل لوحده لتفكيك ومحاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية؟.