مكافحة الإرهاب

أكد مدير العمليات بالبنك العالمي السيد اوسمان دياغانا، أمس، بالجزائر، أن مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل تستدعي تجنيد المجموعة الدولية لا سيما فيما يخص تمويل برامج التنمية بدول هذه المنطقة من إفريقيا. (واج)السؤال1: هناك علاقة بين الإرهاب والجريمة المنظمة والفقر بمنطقة الساحل. ما هو رأيكم في هذا الموضوع؟
السيد دياغانا: بصفتي مدير العمليات للبنك العالمي بكل من مالي
والنيجر وتشاد وغينيا أعتقد أن البطالة ونقص الفرص بالنسبة للسكان يشكلان مصدرا للهشاشة التي تجعلهم عرضة لنشاطات مختلفة كالإرهاب
والتهريب، حيث يتميز فضاء الساحل بشساعة أراضيه وسكان جلهم من الشباب ونسبة نمو ديمغرافي كبيرة. لدينا فئات شبانية متزايدة ومعرضة أكثر فأكثر للهشاشة.
ولمواجهة هذه الوضعية تجدر الإشارة إلى أهمية القيام بأعمال سياسية وأمنية لكن وضع سياسات لصالح التنمية والنمو أكثر أهمية. ويجب أن تكون هذه الأعمال التنموية قائمة على نظام تربوي ملائم يمكن الشباب من إيجاد مناصب الشغل لدى خروجهم من المدرسة والمساهمة في بناء بلدانهم. كما تجدر الإشارة إلى وضع هياكل اقتصادية واجتماعية من شأنها ضمان تبادل أكثر نجاعة وبرامج تنموية تساهم فيها بلدان المنطقة.
السؤال 2: ما هو نوع المشاريع المهيكلة التي سيتم إنجازها بهذه البلدان؟
السيد دياغانا: إنها بلدان فقيرة ولكن تتمع بقدرات اقتصادية هامة بالنظر إلى مساحات الري والموراد المائية التي تتوفر عليها. ويمكن بل
ومن الضروري تطوير نوع من الفلاحة يكون ملائما للمناخ وخصوصيات بلدان المنطقة.
كما سيسمح إنجاز الطرقات وهو قطاع ينبغي تطويره بفك العزلة عن هذه المناطق وكذا استحداث عدة مناصب شغل.
ومن الضروري كذلك تعزيز المبادلات التجارية بين بلدان منطقة الساحل
والسماح بتسويق المنتجات خاصة الفلاحية منها. ولكن قبل ذلك يجب تطوير الموارد البشرية بهذه البلدان لا سيما الشباب وهذا من خلال إعداد ووضع منظومة تربوية ملائمة. ومن بين القطاعات التي تساهم في خلق الثروات ومناصب الشغل ببلدان الساحل المؤسسة الصغيرة والطاقات المتجددة لا سيما الشمسية.
السؤال 3: كيف يمكن برأيكم إيجاد الموارد المالية الضرورية للتنمية بهذه البلدان؟
السيد دياغانا: ينبغي تجاوز الأقوال والشروع في العمل. إنها برامج ذات تكلفة باهظة.
وبالتالي فمن الضروري إعداد برامج استثمار ذات مصداقية كما يجب على البلدان المعنية أن تعمل على تحسين نظام حكامتها لأنه لا أحد سيأتي لتطبيق برامج تنميتها مكانها فعليها أن تقوم بذلك بنفسها.
يجب على المجموعة الدولية أن تلعب دورها كاملا. توجد ترتيبات دولية ينبغي تطبيقها لصالح هذه البلدان وتعزيز مكافحة الإرهاب بمنطقة الساحل. توجد ضمن مؤسسات، مثل البنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية، ترتيبات كفيلة بأن تساهم في تمويل التنمية المحلية في بلدان الساحل. على مستوى البنك العالمي هناك تمويلات تمنح أو هي قيد التحضير للمشاركة في تنمية بلدان الميدان ويمول البنك العالمي برامج تنموية هامة في النيجر ومالي مثل المشروع الخاص بتسهيل استفادة السكان من الخدمات القاعدية مثل التعليم والصحة وإنشاء مؤسسات مصغرة. كما أننا نعمل من جهة أخرى مع شركاء آخرين من أجل إنجاز طرقات في هذه المنطقة، فنحن نخصص سنويا بين 250 و300 مليون دولار منذ خمس سنوات لصالح التنمية في بلدان الساحل.