مكافأة ممرض في الصحة العمومية بمستشفى باينام بإحالته على التقاعد

جدد سالمين إبراهيم، ممرض متخصص في الصحة العمومية بمصلحة الإعانة الطبية المستعجلة في مستشفى ابن زيري الحمامات "باينام"، طلبه النظر في انشغاله المتمثل في إحالته على التقاعد دون إعلام إدارة المستشفى له بذلك حسب ما يقتضيه قانون العمل، متمسكا بطعنه فيه.ومن خلال الرسالة التي وجهها إلى كل من مفتش الوظيف العمومي بولاية الجزائر ومسؤول الأمانة العامة للحكومة ومستشار رئاسة الجمهورية، التي تحوز "الشروق" نسخة منها، شرح فيها الممرض مشكلته مع المؤسسة الاستشفائية التي يعمل فيها، طالبا مساعدته لحلها في أقرب الآجال والتدخل لإنقاذ حقوقه من الضياع بعد أكثر من 30 سنة خدمة بمصلحة الإعانة الطبية المستعجلة ومؤخرا بمصلحة "كوفيد"، حيث كان على اتصال مباشر مع المرضى المصابين بفيروس "كورونا".
وناشد الممرض سالمين إبراهيم مفتش الوظيف العمومي فتح تحقيق في قضيته التي وصفها بالمؤامرة التي حيكت ضده من طرف إدارة المستشفى على غرار مديرية الموارد البشرية ومكتب الموظفين، حيث أحالوه على التقاعد قبل بلوغه 65 سنة، علما أنه من مواليد 14 فيفري 1959، مع تجميد راتبه لشهر جوان المنصرم.. ويأتي هذا رغم أنه قدم طلبا إلى الإدارة في جويلية 2019 من أجل الاستمرار في العمل ووافقوا عليه.
وأضاف المشتكي أنه في الوقت الذي كان يعمل بمصلحة الإعانة الطبية المستعجلة في فترة الحجر الصحي، وكان على اتصال مستمر مع المرضى المصابين بوباء كورونا "كوفيد 19″، منفذا بذلك تعاليم رئيسه في العمل- هذا الأخير الذي تفاجأ مثله بقرار إحالته على التقاعد- أوضح أن اكتشافه الأمر كان عندما توجه إلى مديرية الموارد البشرية للاستفسار عن المنحة التي أمر بها رئيس الجمهورية لجنود وزارة الصحة من الأطباء وموظفي شبه الطبي، لينزل خبر تقاعده كالصاعقة عليه، خاصة أن إدارة المستشفى لم تخطره شهرا قبل التوقيع على القرار، فضلا عن انتهاك جميع حقوقه المتعلقة بالتعويضات عن العطل الاستثنائية والسنوية التي تمنح قبل الإحالة على التقاعد كما يقتضيه القانون.
وأكد الممرض أنه بعد الإجراء غير القانوني الذي اتخذ ضده تقدم بشكاوى على مستوى كل من الوزارة الوصية "الصحة وإصلاح المستشفيات"، وكذا مديرية الصحة العمومية بالجزائر، ومفتش وزارة الصحة، وإلى يومنا لم يتم الرد عليه، ملتمسا من مفتش الوظيف العمومي لولاية الجزائر الاستجابة لطلبه وإنصافه من "الحقرة" التي تعرض لها.