مكاسب تحققت وتحديات على أبواب المجالس البلدية المنتخبة

ودع سكان ولاية بومرداس سنة 2017 التي كانت حافلة بالنشاطات والمكاسب الاجتماعية والاقتصادية المحققة في الميدان، وأخرى تنتظر أيضا ضمن مسيرة التنمية المحلية المتواصلة داخل اطر المخططات الخماسية منها المخطط 2014/2019 الذي ستحمله سنة 2018 على عاتقها لاستكمال ما تبقى من مشاريع مسجلة في عدد من القطاعات الحيوية التي يتطلع اليها المواطن لتحسين ظروفه الاجتماعية وترقية مستوى الخدمات العمومية ضمن هذا التوجه العام لسياسة الحكومة..مشاريع تحققت ومكاسب عدة شهدتها وولاية بومرداس طيلة سنة 2017 بشهادة المواطنين الذين احتفوا على طريقتهم الخاصة بانقضاء سنة وحلول أخرى تحمل في نظرهم الكثير من التفاؤل بمستقبل واعد على الرغم من التوجس الظاهر أيضا في تعليقاتهم من تداعيات الزيادات التي عرفتها بعض المواد الأساسية خاصة منها مادة البنزين التي ستؤدي حتما حسب تعليقاتهم إلى زيادات اوتوماتيكية في أسعار النقل، وأسعار أخرى سيتلاعب بها التجار بالنسبة للمواد الغذائية غير المقننة وأسعار الخضر والفواكه الخاضعة لمبدأ العرض والطلب أمام التراجع الملحوظ للقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع التكاليف لمجابهة المواعيد الاجتماعية الهامة وبالأخص بالنسبة للعائلات المعوزة ومحدودي الدخل في المجتمع.
أمام هذه التحديات المنتظرة، حاول والي الولاية عبد الرحمان مدني فواتيح في كلمته بمناسبة السنة الجديد، طمأنة المواطنين والتأكيد على استمرار النهج الاجتماعي الذي سطرته الدولة وعدم التخلي عن الفئات الهشة، والاحتفاظ بنفس الوتيرة من النشاط في معالجة ملف الشاليهات وتجسيد كافة البرامج السكنية المخصصة للولاية، مع التركيز أكثر على تفعيل برنامج الاستثمار المحلي ومناطق النشاطات لخلق الثروة في القطاعات الفلاحية والسياحية وتشجيع الفعل المقاولاتي وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحسين أداء المرفق العام والخدمة العمومية لفائدة المواطنين الذين ودعوا سنة 2017 أيضا بانتخابات محلية وولائية ينتظروا منها ومن منتخبيها الجدد الكثير من القضايا ذات الصلة المباشرة بيومياتهم.
ونخص بالذكر مشاريع توسيع شبكة غاز المدينة، إعانات السكن الريفي، المرافق الرياضية لفائدة الشباب، خلق مناصب الشغل عن طريق إعادة إحياء المناطق الصناعية المتوقفة بالبلديات، ومتطلبات أخرى عديد في المجالات الصحية والتربوية تماشيا مع متطلبات السكان، وهنا يمكن الإشارة إلى المشاريع التي تدعم بها قطاع التربية بالولاية أو بالأحرى رفع التجميد عنها خلال سنة 2018 وتشمل 10 مدارس ابتدائية كأولوية قصوى لتخفيف حدة الاكتظاظ من إجمالي 50 مشروع مثلما كشف عنه مدير التربية نذير خنسوس، إضافة إلى 14 متوسطة و3 ثانويات موزعة على قرى وأحياء البلديات وعدة مشاريع قطاعية وبلدية أخرى ينتظر أن يتم تفعيلها هذه السنة بفضل التحسن الطفيف في المداخيل العمومية الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول في الأسواق.