مكاتب الدراسات الأجنبية تلتهم 11 مليار دولار سنويا من الخزينة العمومية !

l بن شريف: ”نملك شبابا جامعيين مؤهلين لدراسة المشاريع يقبعون في منازلهم دون عمل”تستورد الجزائر سنويا ما قيمته 11 مليار دولار من دراسات الجدوى ”الدراسة الأولية القبلية للمشاريع” رغم الكفاءات الجامعية التي تملكها في المجال، ليدق الخبراء والمتخصصون ناقوس الخطر داعين إلى استغلال الأدمغة الجزائرية في هذا القطاع، خاصة أن هذا السوق يعد واعدا في الجزائر ويملك مؤهلات كبيرة للنمو. وحسب ما كشفه البروفسور حميد بن شريف، الأستاذ المحاضر في مجال الاقتصاد والزراعة الغذائية بمعهد الهندسة الزراعية بمونتبولييه ل”الفجر”، على هامش انعقاد منتدى التجمعات الصناعية للابتكار والميزة التنافسية للأمم بفندق الأوراسي بالعاصمة بحر الأسبوع المنصرم، أن بلادنا تستورد ما يمثل 11 مليار دولار من دراسات الجدوى بينما نملك شبابا جامعيين أكفاء هم عاطلون عن العمل، داعيا إلى ضرورة الالتفات إليهم. واعتبر ذات المتحدث أن الدول المتقدمة قد سجلت اهتماما كبيرا بالإنتاج ورفع المردودية من خلال الابتكار، بينما تبقى الهوة بيننا وبينهم كبيرة نتيجة إهمالنا لهذا الجانب، مشيرا أن التساؤل المطروح اليوم هو كيف نبني سلسلة التنافسية في المجال الاقتصادي، مشيرا أن اقتصادنا هو ”اقتصاد استدراك”، إذ لا نزال نستورد المعرفة. وغالبا ما تلجأ الشركات العمومية والخاصة والهيئات والوزارات في الجزائر إلى مكاتب الخبرة والاستشارات والدراسات والمحاماة الدولية لإجراء دراسات أو لاعتمادها في حالات المنازعات، وفي حالات عديدة تقوم هذه الشركات بإيفاد فرق إلى الجزائر للإقامة مؤقتا مقابل مزايا عديدة وتسعيرة يومية للخبير الأجنبي. وكانت سوناطراك قد بدأت منذ 2011 اللجوء إلى مكاتب خبرة محلية للتقليل من الاستعانة بالمكاتب الدولية، موازاة مع قرار الحكومة في 2010 اعتماد تدابير ترمي إلى تقليص اللجوء إلى مكاتب الاستشارة والخبرة الدولية والعمل مع المكاتب الخاضعة للقانون الجزائري أو المكاتب الجزائرية.ارتفاع واردات الجزائر من الخدمات يستنفر الحكومةويأتي الإجراء في سياق عام يهدف إلى تقليص فاتورة استيراد الخدمات وتقليص التحويلات المالية إلى الخارج وتكملةً للتدابير التي اعتمدها بنك الجزائر سابقا، والمتعلقة بتأطير وتحديد عمليات التحويل للعملة الصعبة في إطار تقديم الخدمات. وجاء التحرك الرسمي بعد التقارير الصادرة عن بنك الجزائر بالخصوص والتي أفادت أن إجمالي الواردات الجزائرية في مجال الخدمات قدرت ب9 مليار دولار عام 2015 ونحو 10 مليار دولار في 2014 وبلغت سنة 2009 ما يعادل 7 ،11 مليار دولار، مقابل 08 ،11 مليار دولار عام 2008. ويساهم الارتفاع الكبير لواردات الخدمات في تسجيل اختلال في ميزان المدفوعات الجزائري، وهو العامل الذي دفع السلطات العمومية إلى التفكير في آليات جديدة للحد من الارتفاع المنتظم والمتواصل لفاتورة الاستيراد، خاصة وأن السلطات تعي النقص المسجل في مجال الخبرة، وبالتالي الحاجة إلى اللجوء إلى مصاحبة المكاتب الدولية. ومن بين التدابير المطبقة اللجوء والاعتماد على مكاتب الخبرة والدراسات الخاضعة للقانون الجزائري وإعطاء الأولوية للخبرة المحلية تدريجيا، بدلا من اللجوء آليا إلى استقدام الخبراء الدوليين الذين تبيّن لجوؤهم إلى المناولة مع مكاتب جزائرية في مختلف الأعمال التي يقومون بها، وعليه، فإن اللجوء مباشرة إلى الخبرة المحلية سيقلّص نسبيا الحاجة إلى الاستعانة بالخبرة الدولية مباشرة. وتشمل مختلف الأعمال التي تقوم بها المكاتب من مصاحبة وعمليات تدقيق حسابي ودراسات سوق وجدوى. وغالبا ما تقوم الفرق المتخصصة التي تسند إليها مهمة المصاحبة والدراسات بتعيين خبراء رئيسيين يشرفون على العملية، في حين يتم الاستعانة بالخبرة المحلية في جمع المعطيات التي تساعد في القيام بعمليات المصاحبة أو التدقيق الحسابي أو دراسات السوق والجدوى.ومن بين المؤشرات التي ستساهم في ضمان تقليص اللجوء مباشرة إلى الخبرة الأجنبية، إقدام أهم مكاتب الخبرة والدراسات الدولية إلى فتح فروع لها بالجزائر تخضع للقانون الجزائري وتوظيف خبراء جزائريين وتكوينهم أيضا. ومن المكاتب التي تعمل منذ سنوات بالجزائر عبر فروعها ”كا. بي. أم. جي'' و''أرنست أند يونغ'' و''دولويت'' وأخيرا ‘'براي ووتر هاوس كوبر'' التي تعتبر أكبر أربع مكاتب دراسات وخبرة عالمية والتي فتحت جلها فروعا بالجزائر لمباشرة أعمالها.