مقلّلا من أهمية العقوبات المفروضة على بلادهالرئيس السوري ينفي مسؤوليته عن استعمال العنف

تشهد الساحة السياسية المصرية هذه الأيام صراعا خفيا وغير معلن بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحركة الإخوان المسلمين على مقربة من تشكيل مجلس الشعب المصري والشروع في مناقشة وثيقة الدستور المصري الجديد.
وازدادت مخاوف الطبقة السياسية المصرية بعد النتائج التي حصدتها الأحزاب الإسلامية في انتخابات المرحلة الأولى من تشريعيات مجلس الشعب بضمانها لأغلبية مقاعد البرلمان وبما يؤهلها لقيادة الحكومة القادمة، وكذا صياغة وتمرير مختلف قوانين البلاد وفق رغبتها وبما يخدم منطلقاتها الفكرية بما فيها دستور مصر ما بعد ثورة 25 جانفي الذي يريد الإسلاميون أن يتركوا بصمتهم فيه.
وينتظر أن تشهد مصر بعد معركة انتخابات مجلسي الشعب والشورى التي تنتهي في الحادي عشر مارس القادم سجالا سياسيا بين مختلف الفعاليات السياسية وخاصة بين الإسلاميين أكبر الرابحين في انتخابات الاسبوع الماضي والعلمانيين الذين خسروا رهانها ولكنهم يشكلون قوة تأثير فعلية في صياغة القرارات والقوانين المصيرية وبدعم واضح من الجيش المصري الذي يبقى عصب السلطة في هذا البلد لاعتبارات تاريخية وأمنية واستراتيجية.
وبدأت بوادر هذا الصراع تظهر بمجرد الإعلان عن تعيين أعضاء اللجنة التي ستوكل لها مهمة صياغة مشروع الدستور الجديد الذي ستكون من بين مهامهم الأساسية تحديد طبيعة النظام المصري ما إذا كان سيكون برلمانيا أو رئاسيا وأيضا مكانة ودور الجيش في المشهد السياسي المصري.
ولا يريد العسكر الذين يصنعون الرؤساء في مصر أن يضيعوا قيد أنملة من مصالحهم وقوة ومجالات تأثيرهم لصالح القوة السياسية المهيمنة في الوقت الراهن.
وهو ما جعل حركة الإخوان وكل الإسلاميين في مصر يصرون على أحقية مجلس الشعب في تعيين أعضاء اللجنة على نقيض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يريد بدلا عن ذلك تشكيل مجلس استشاري يضم كل فعليات وحساسيات المجتمع المصري توكل له مهمة صياغة دستور الجمهورية الثانية في مصر.
ويكون احتدام هذا الصراع هو الذي جعل حركة الإخوان المسلمين تحذر نهاية الأسبوع الماضي من كل محاولة للالتفاف على إرادة الشعب التي عبر عنها في الانتخابات النيابية ومكنت مختلف الأحزاب الإسلامية من حصد أكثر من 65 بالمئة من إجمالي أصوات الناخبين في ثلث محافظات البلاد وجعلها أيضا تخرج عن صمتها أمس لتؤكد أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القفز على ما أفرزته صناديق الانتخابات لصالح هيئة غير منتخبة في إشارة إلى المجلس الدستوري الذي أشار إليه المجلس العسكري.
ويبدو أن الود الذي حكم العلاقة بين حركة الإخوان والجيش منذ مرحلة ما بعد مبارك تشرف على الانتهاء لتفتح باب الريبة والخلافات وربما قبضة حديدية بين أهم فاعلين في الخارطة السياسية المصرية تبقى مفتوحة على كل الاحتمالات.
والقبضة لن تكون فقط بين الإخوان والجيش فقط بل أن القوى اللائكية والليبرالية التي بدأت تستشعر خطر الزحف الإسلامي على مواقعها ستنضم إلى جانب أطروحات الجيش بقناعة أنه لا يمكن ترك الإسلاميين يفعلون ما يريدون في دستور البلاد بذريعة أنهم فازوا بالانتخابات العامة ويحق لهم فعل ما شاءوا.

نفى الرئيس السوري بشار الأسد أمس أية مسؤولية له في عمليات القتل التي تنفذها وحدات الأمن والجيش السوري ضد المتظاهرين المناوئين لنظامه والتي أدت إلى سقوط ما لا يقل عن 4 آلاف قتيل منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية شهر مارس الماضي حسب حصيلة قدمتها الأمم المتحدة.
وقال الرئيس السوري لشبكة ''أي. بي. سي'' الأمريكية ضمن اول حديث من نوعه منذ انزلاق الأوضاع في بلاده انه لم يعط أية تعليمات لقتل المتظاهرين المطالبين بإسقاط حكمه. وقال انه ''لا يقتل شعبه... ولا توجد حكومة في العالم تقتل شعبها إلا إذا كان يقودها مجنون''.
وفي محاولة لرمي التهمة عن جيش بلاده في قتل المدنيين اعتبر الرئيس الأسد ان ''كل عمل عنيف هو فردي ولا يعود للمؤسسة''.واتهم بطريقة ضمنية بعض مسؤولي الجيش بارتكاب عمليات قتل دون أن تطلب منهم وقال ''أنا رئيس ولست مالكا للبلاد وليست قواتي''. وأضاف أن ''هناك فرق كبير بين انتهاج سياسة القمع المتعمد ووجود بعض الأخطاء يرتكبها بعض المسؤولين''.
وفي نفس السياق طعن الرئيس السوري أيضا في الحصيلة التي قدمتها الأمم المتحدة بسقوط 4 آلاف قتيل في الازمة التي تعصف ببلاده مشككا حتى في مصداقية الهيئة الأممية ''من قال بأن الأمم المتحدة منظمة ذات مصداقية''.
وفنّد الرئيس الأسد تقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت أن الغالبية العظمى من القتلى من المدنيين المناهضين للسلطات الحاكمة وأكد على النقيض من ذلك بأن ''أغلبية القتلى الذين سقطوا هم من أنصار النظام وليسوا من معارضيه'' من بينهم -كما أضاف- 1100 عنصر من قوات الجيش والشرطة.
وفي رده على سؤال حول إمكانية ان يكون نادما على طريقة تعامله مع الحركة الاحتجاجية المناهضة لنظامه قال الرئيس الأسد ''قمت بالأفضل من اجل حماية المدنيين'' وأضاف ''لا يمكن ان نشعر بأننا مذنبون عندما نقوم بأفضل ما لدينا.
وربط الرئيس بشار الأسد رحيله عن السلطة بمدى دعم الشعب السوري له وقال ''عندما اشعر بتراجع تأييد الشعب لي ساترك الحكم حتى وان طالب بعد ذلك ببقائي... ما كان يمكن ان اكون هنا إذا لم أكن أحظى بدعم الشعب''.
وأضاف الرئيس الأسد الذي خلف والده الراحل  شهر أفريل عام 2000 ''لقد أصبحت رئيسا بفضل دعم الشعب السوري'' وهو الذي كان يقول دائما انه لا يريد قيادة سوريا مدى الحياة.
وقلل الرئيس السوري من اهمية العقوبات الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية التي فرضتها الجامعة العربية ضد دمشق لحملها على الامتثال للمبادرة العربية الرامية لوقف حمام الدم في بلاده وقال ''نحن مستهدفون بعقوبات منذ 35 سنة وفرض هذه العقوبات ليس بالأمر الجديد''. وأكد ''لسنا معزولين الأشخاص يأتون ويذهبون وهناك تبادلات تجارية وكل شيء تبحثون عنه تجدونه في اشارة إلى وفرة المواد الأساسية. 
وفيما يتعلق بالإصلاحات التي أعلن عنها سابقا قال الرئيس السوري ''لم يسبق ان قلنا بأننا نشكل ديمقراطية'' مشيرا في الوقت نفسه إلى ان قرب الانتهاء من الإصلاحات في سوريا لكنه أكد بالمقابل ان التحول إلى ديمقراطية كاملة يتطلب الكثير من النضج.