مقري :الازمة الراهنة تستدعي التوافق الوطني

أكد عبد الرزاق مقري حركة مجتمع السلم حرصة على التوافق الوطني لأن الجزائر في أزمة اقتصادية ستتعقد أكثر عندما تظهر الآثار الاجتماعية بشكل أعمق خصوصا عند نفاذ احتياطي الصرف في بداية 2022.وقال مقري في منشور مطول له على صفحته في الفاسيبوك ان الأزمة اذا استمرت سيصعب تسديد أجور العمال وضمان تغطية الواردات خصوصا المواد الاستهلاكية الأساسية والمواد الأولية، وأي حكومة تكون معزولة وغير مسنودة من قوة شعبية وسياسية ونقابية لن تستطيع إدارة الأزمة ولن تصمد. فالمخاطر المستقبلية هي التي تستدعي التوافق الوطني، فهو تأطير سياسي لمعالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة، لكي لا ينهار البلد، وهو طريق الإقلاع والنهوض.