مقري

مناصرة كشف أن رجالات في السلطة "نصحونا بالوحدة"مقري : مسألة المشاركة في الحكومة تحددها الانتخاباتم.بوالوارتقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن مشروع " الوحدة" بين "حمس" وجبهة التغيير، الذي تم تجسيده بعد أربع سنوات من الاشتغال عليه، لم يكن فعلا اضطراريا مرتبط بالعملية الانتخابية المقبلة ، أو جاء تحت ضغط قانون الانتخابات الجديد، كما أفاد أن "حمس" ستحافظ على خطها المعارض وان أي مشاركة في الحكومة مرتبط بنتائج الانتخابات التشريعية.وتحدث مقري في ندوة صحفية مشتركة مع عبد المجيد مناصرة ، أمس بالعاصمة ، عن المراحل التي سيخطوها مشروع الوحدة والذي سيمر مثلما قال عبر مرحلة انتخابية فرضتها الأحداث السياسية وأخرى انتقالية تعقب الانتخابات التشريعية تمتد بين فترتي 10 إلى 12 شهر تكون فيها رئاسة الحركة مناصفة بين الرجلين ، والغاية من ذلك حسبه "هي التعود على ترسيخ ثقافة التداول والاقتناع بأن يرأس حركة مجتمع السلم رجل من حمس أو من التغيير , لتليها بعدها مرحلة الاندماج يتم عبرها اختيار المؤسسات والأشخاص".أما مناصرة فقال في مداخلته أن المرحلة الانتقالية ستشهد حل جبهة التغيير والعودة رسميا إلى الحركة الأم , كما أكد على " قانونية كل الإجراءات والمراحل التي ستمر بها مراحل الوحدة و رغم عدم سن قوانين لطريقة دمج حزب في حزبين".واعتبر عبد المجيد مناصرة، الوحدة مع "حمس " انجاز كبير . قبل كل شيئ سيخدم الدولة قبل الحركة الإسلامية" وذهب أبعد من ذلك حين كشف أن عن "رجالات في السلطة استاءوا من تفكك حركة مجتمع السلم قبل سنوات " وذكر أن "هؤلاء نصحونا حاليا بالوحدة".وبشأن الخط السياسي المستقبلي للحركة بعد ذوبان جبهة التغيير فيها، قال مقري" أن الخط السياسي لحركة سيبقى في المعارضة . والمشاركة في الحكومة تحددها الانتخابات (يقصد الحصول على أغلبية)" مضيفا أن " في كل الأحوال فان المواطنين هم من يقرروا خطنا السياسي المستقبلي".وبثقة كبيرة تحدث مقري على أن نصيب التيار الإسلامي من مقاعد المجلس الشعبي الوطني "سيكون مفيد جدا، خاصة إذا توفرت عوامل نزاهة العملية الانتخابية ولم تلتف عليها آلة التزوير لجهة معينة".وأكد مقري صحة الأخبار المتداولة بشان مراسلة قادة الأحزاب الاندماجية الإسلامية الثلاثة ، النهضة ، حركة البناء وجبهة العدالة والتنمية لقادة حركة مجتمع السلم، قائلا" تلقيت مراسلتين من الإخوة قادة هذا الثلاثي وقد رددت عليهم وننتظر فقط تحديد موعد اللقاء من طرفهم للتحادث في مواضيع مختلفة خاصة المرتبطة بتشريعيات ربيع العام الجاري".