مقران آيت العربي ينتقد تنسيقية الانتقال الديمقراطي وقطب التغيير

انتقد المحامي والحقوقي مقران آيت العربي هيئة التشاور والمتابعة، بسبب مطالب "لم تحدد أي وسيلة لتحقيقها" في إطار مبادرة الانتقال الديمقراطي، وقال إن "التغيير لا يكون بالبيانات والاجتماعات المغلقة"، لأن السلطة حسبه "لا تؤمن" إلا بالمطالب الشعبية.نشر أيت العربي مساهمة على صفحته في فايسبوك قال فيها إن هيئة التشاور التي تضم جزءا من المعارضة، التي تخلت عن مطلب المادة 88، "لم تبين لنا كيف سيتم مطلبها لإجراء رئاسيات مسبقة"، متسائلا "إذا كان إعلان شغور منصب رئيس الجمهورية يتعلق من الناحية النظرية بالمجلس الدستوري والبرلمان دون حاجة إلى موافقة الرئيس، فكيف يمكن تنظيم هذه الانتخابات بدون قرار من الرئيس؟"، مما يجعل –حسبه- مثل هذه المبادرات "جزءا من المشكل وليس من الحل".وأوضح المحامي "من الناحية الدستورية الرئيس هو الوحيد الذي يمكنه أن يقرر ذلك، كما فعل الرئيس زروال عندما قرر تقليص عهدته مع البقاء في المنصب لغاية الانتخابات الرئاسية حفاظا على استمرارية الدولة"، مضيفا إن الانتخابات الرئاسية المسبقة "لا تتم إلا عن طريق قرار من الرئيس ومن يرى غير ذلك فليشرح خطته".وحسبه، فإن هيئة التشاور غيبت وسائل تمرير هذا المطلب بقوله "العملية تحتاج إلى إقناع الرئيس بأنها في صالح البلاد وفي صالحه نظرا لحالته الصحية وما يمكن أن ينجم إذا تحرك الشارع"، لكن لا هذا ولا ذاك تم لحد الآن، يقول أيت العربي "الجهة الوحيدة، في اعتقادي، التي تستطيع أن تعمل في هذا الاتجاه هي قيادة الجيش، وما دامت هيئة التشاور متمسّكة ببقاء الجيش في الثكنات، وفي غياب تجنيد الشعب، سنبقى في قاعة الانتظار".ودافع آيت العربي عن مبادرة الإجماع الوطني للافافاس بقوله "سواء اتفقنا معها أولا.. لا يمكن الجزم بوجود اتفاق مع السلطة او تشويش على مشروع التنسيقية، علينا الترحيب بكل مبادرة" وأعقب "الشيء المثير للدهشة هو إعطاء دروس في المعارضة للأفافاس".