مقترح بتفعيل مؤقت ل "الكالبيراف"

طالب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، هشام صفر من الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمن، بإعادة الفتح المؤقت للجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمار.وقال النائب البرلماني، في نص السؤال إنه وبسبب الغلق المؤقت لهذه اللجنة، ظلت العديد من الملفات حبيسة الأدراج ما أثر على أصحابها من جهة وعلى الاقتصاد الوطني من جهة أخرى نظرا لتجميد عديد الاستثمارات الفلاحية.
وذكر النائب البرلماني عن الأرندي أنه وفي حالة اللجوء إلى الصيغة الجديدة مباشرة فإن الملفات القديمة ستتلف وسيضطر أصحابها لإعادة العملية من البداية وهم الذين انتظروا لسنوات طوال لتسوية ملفاتهم العالقة.
واقترح النائب البرلماني عن التجمع الوطني الديمقراطي أن تشمل عملية الفتح المؤقت الملفات العالقة فقط في انتظار صدور القانون الجديد للاستثمار بجميع الياته الجديدة.
ومن بين الحالات التي طالب النائب البرلماني بتسويتها، تحديد المساحة وتعديل المساحة مع تعديل القانون الأساسي للشركة على سبيل المثال الانتقال من الشخص الطبيعي الى الشخص المعنوي وهو ما سيسمح بالشراكة، مع الإلغاءات بالنسبة للمستثمرين الذين انطلقوا في الاشغال جزئيا (القرار يجب ان يتخذ من طرف لجنة لها كل الصلاحيات خاصة بعد رفض كل المسؤولين تحمل مسؤولية اتخاذ القرار خوفا من المتابعات).
ولتفعيل هذه اللجنة مؤقتا، طالب النائب البرلماني عن الأرندي بإعادة الصيغة أو النصوص القانونية حتى يسمح للجان التي ستفتح مؤقتا استرجاع العقارات الصناعية في إطار التنازل وذلك من خلال رفع شرط تهيئة المنطقة الصناعية في تطبيق الضريبة المقدرة ب 05 بالمائة لعدم جدوى هذا الشرط كون كل المناطق الصناعية تقريبا على المستوى الوطني ليست مهنية (على سبيل المثال لا الحصر منطقة ذراع لحرش بقالمة).
وجمدت هذه اللجنة بسبب سوء تسيير ملف العقار، ومنحه لصالح رجال أعمال بطريقة غير قانونية، يتواجد بعض منهم رهن الحبس المؤقت بسبب تورطهم في قضايا الفساد وحصولهم على امتيازات غير مشروعة.
وفي وقت سابق أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ضرورة تطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني موازاة مع إحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة وتسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب، وضرورة تسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة إلى حد الآن.
كذلك أمر الوزير الأول وزير المالية ايمن بن عبد الرحمن بإجراء إحصاء شامل لعدد العقارات الصناعية غير المستغلة وسحب تلك التي لم تشملها عملية إنجاز المشاريع من أصحابها ومنحها لمستحقيها.