مقترح بإعادة فتح أسواق الفلاح للقضاء على الظاهرة إحصاء400 سوق موازية خلال 6 أشهر بالجزائر

 صرح الأمين الوطني للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين صلاح صويلح، أمس، خلال الندوة الولائية الأولى للتاجر المنعقدة بقاعة بالما في قسنطينة، بأنه تم إحصاء 400 سوق موازية وفوضوية خلال الفترة الممتدة ما بين جانفي وجوان المنصرم، جراء الأحداث التي وقعت بداية السنة. 
وذكر صويلح أن الاتحاد طالب باسترجاع أسواق الفلاح عبر الوطن، واستغلالها في عملية القضاء على هذه الظاهرة، مؤكدا أن الجهات المعنية تتجه نحو هذا المقترح، وقد انطلقت العملية بدءا بالعاصمة وقسنطينة، لتقلص التجار غير الشرعيين وزيادة عدد النظاميين منهم الذين بلغوا حتى اليوم، كما قال، المليون و4900 تاجر نظامي.
من جهته، تحدث مدير التجارة لولاية قسنطينة على ضرورة تكثيف الحملات التحسيسية من أجل ضبط الأسعار وحماية المستهلك، خاصة أن رمضان على الأبواب، مضيفا أن 36 بالمائة من تجار الولاية البالغ عددهم الـ50 ألف، تجار تجزئة وعليهم مراعاة المستهلك وحماية تجارتهم. وأوضح المتحدث أن عملية القضاء على الأسواق الموازية ستبدأ في قسنطينة، من شارع 19 جوان ''شارع فرنسا''، الذي سيتم تخليصه من الفوضى القائمة به منذ أشهر وهذا قبل نهاية الأسبوع، وترحيل هؤلاء إلى محاذاة سوق الفلاح بالمنطقة الصناعية، مؤكدا أن السلطات الولائية تتكفل بتوفير الأمن.
الندوة خلصت ببيان ختامي شمل المطالبة بضرورة إشراك التجار أصحاب التقويم الجزافي في اتخاذ القرارات الهامة كي يشاركوا في دفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، والمطالبة بتجسيد وتطبيق أرضية الملتقى الجهوي المنعقد في 2007 مع الصندوق الوطني للتأمينات لغير الأجراء، وإيجاد حلول سريعة وجذرية لأزمة الخبز وإرضاء كل من المواطن والخباز، إلى جانب إشراك الناقلين في عملية تنظيم المهنة وإنشاء مخططات مرور ومحطات جديدة.