مقاولون "فاشلون" يهددون بركود تنموي في الوادي

أدى توقيف عدد من المقاولين الفاشلين، أثناء الزيارات الميدانية التي يقوم بها والي الولاية في الآونة الاخيرة، إلى ظهور هواجس من حصول ركود التنمية بشكل عام، ونقص في مشاريع التهيئة الحضرية والريفية بشكل خاص، لاسيما وأن عددا من المشاريع الكبرى، تم سحبها من المقاولين الذين ثبت أنهم غير قادرين على إنجاز مشاريعهم.وكنموذج ثمة مشروع تصفية المياه الخاص بمدينة الوادي الذي تأخر انجازه، فوجدت الشركة الأجنبية المكلفة بالإنجاز، بين خيار تسديد عقوبات التأخر، أو فسخ العقد بطريقة ودية وتغادر، فغادرت وبقيت دار لقمان على حالها، ويبقى مصير ما تبقى من المشروع مجهولا. وكذلك مشروع إمداد 4 أحياء بمدينة الوادي بالغاز، حيث أوكل إنجاز المشروع لمقاول لم يوف بتعهداته التي أمضى عليها في دفتر الشروط، وبقيت أغلب المساكن في الأحياء ال 4 بدون غاز ليومنا هذا، وهو الأمر الذي أرق أغلب المواطنين بعد سماعهم لتوقيف أزيد من 5 مقاولين من طرف والي الولاية، بسبب تأخرهم في إنجاز المشاريع، حيث اعتبروا عملية التوقيف بمثابة دخول المشروع في نفق مظلم، حيث فضلوا لو تمت معالجة تأخر إنجاز المشاريع بطرق قانونية أخرى. وفي ذات السياق استبشر عدد آخر من المواطنين خيرا بالإجراءات القانونية الردعية، التي قام بها والي الولاية في خرجاته الميدانية، واعتبروها بمثابة الزاجر الوحيد للمقاولين الفاشلين، وبهذا الإجراء يتم تحذير الآخرين حتى لا يقعوا فيما وقع فيه غيرهم، مؤكدين على أن التنمية لن تقلع إلا باتخاذ إجراءات العقاب للمتخاذلين، وتحفيز المقاولين الجادين في عملهم.