مقاولو الأغواط يوجهون أصابع الاتهام إلى رئيس البلدية والنواب

فتح عدد من مقاولي مدينة الأغواط النار على مصالح البلدية موجهين أصابع الاتهام الى مسؤوليها فيما نعتوه بالصفقات المشبوهة والتجاوزات غير القانونية في عملية منح المشاريع وعدم الالتزام بالنصوص القانونية المعمول بها طبقا لتعليمات المسؤول الأول للهيئة التنفيذية بالولاية وتأكيدات الأمين العام للولاية بصفته رئيس لجنة الصفقات العمومية.وأكدت شكاوى المقاولين تسلمت "البلاد" نسخ منها أن بلدية عاصمة الولاية لم تحترم قانون الصفقات العمومية بدليل منح 46 مشروعا تنمويا دون اتباع مبدأ الشفافية الذي يتضمنه قانون الصفقات والاستشارات. والأمرّ من ذلك هو تسليم جملة العمليات التنموية المشار اليها إلى مقاولين معروفين دون القيام بالإجراءات القانونية المفترض التقيد بها، ودعا هؤلاء الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية بالتدخل لدى الجهات الوصية بالولاية لفتح تحقيق فيما وصف بالصفقات المشبوهة، ولعل أبرزها ساحة اول نوفمبر الجديدة المنجزة من قبل مقاولة "لعموري" وراح ضحيتها أحد العمال، الى جانب مشروع ترميم بنايات البلدية، وتهيئة المساحات الخضراء، وكذا إنجاز التهيئة الخارجية بين الطرقات بحي الصادقية، وأشغال تركيب شبكتي الصرف الصحي بالواحات الشمالية وصرف مياه الأمطار بأحياء المدينة، وعمليات اخرى مماثلة لم تخضع للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية.من جهته أكد عمر بتقة رئيس المكتب الولائي للكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، في تصريح ل"البلاد" أن اعضاء المكتب قاموا بتحويل محتوى الشكاوى الى رئيس بلدية الاغواط، غير ان هذا الاخير لم يحرك ساكنا بالرغم من محاولات الاتصال بباقي النواب، مما تطلب مراسلة والي الولاية وإطلاعه على ما سمي بالتجاوزات المشبوهة، مع التأكيد على ضرورة فتح تحقيق تساهم فيه الكنفدرالية من أجل إظهار الحقائق حول كيفية منح المشاريع المذكورة، مؤكدا أن التعليمات الولائية الى جميع رؤساء البلديات والمديريات التنفيذية واضحة وضوح الشمس، وهي تلزم هؤلاء بضرورة التعامل اللصيق والنزيه مع الشريك الاقتصادي والاجتماعي خاصة من جانب إشهار الإعلانات والاستشارات بالاماكن العمومية المرخصة، بما يضمن إرساء فواعد عادلة وشفافة بين المقاولين الذين كانوا ومازالوا محل اهتمام وتشجيع الوالي نفسه لتحقيق تنمية محلية شاملة لبلديات الولاية ال24.