مقاولات وطنية وأجنبية تدخل القائمة السوداء بسبب تعطيلها لعشرات المشاريع القاعدية

باتت العديد من المشاريع الكبرى بولاية جيجل على غرار منفذ جن جن العلمة وحتى مشروع المحطة الحرارية ببلارة مهددان في الصميم سواء بعدم الإكتمال أو عدم التسليم في الآجال المحددة بعد التأخر الكبير الذي تعرفه الأشغال بهذه الأخيرة وذلك بفعل حمّى الإضرابات المتكررة التي يقوم بها عمال الورشات التابعة لهذه المشاريع والتي باتت مصدر إزعاج للسلطات التي تسعى لإيجاد حل نهائي لهذه المشكلة. وقد شكل إضراب المئات من عمال بعض الورشات التابعة لمشروع الطريق السريع جن جن- العلمة الذي تؤطره شركة إيطالية وقبله إضراب عدد كبير من العمال على مستوى مشروع المحطة الحرارية ببلارة ناهيك عن مشروع نهائي الحاويات بميناء جن جن الذي تقوم بانجازه إحدى الشركات الكورية دق جرس الإنذار الذي حرك سلطات ولاية جيجل ودفعها إلى المطالبة إيجاد حل لهذه المشكلة التي باتت تهدد المشاريع الكبرى والإستراتيجية بالولاية في الصميم وهي التي تعرف تأخرا كبيرا في الأصل على غرار منفذ جن جن – العلمة الذي يعرف تأخرا بما يقارب الثلاث سنوات شأنه شأن مشروع نهائي الحاويات بميناء جن جن الذي تسببت الإضرابات المتكررة للعمال الذين يقومون بانجازه في تعطيله بشكل كبير بدليل عدم تجاوزه لنسبة السبعين بالمائة بعد مرور أكثر من سنتين على انطلاقه وهذا دون الحديث عن المشاريع الأخرى التي عرفت تأخرا كبيرا بفعل موجة الإضرابات التي دخلها المئات من العمال بفعل تقاعس شركات ومقاولات أجنبية ووطنية في تسديد رواتب هؤلاء وغلق أبواب التفاوض في وجوههم سيما فيما يتعلق بالمنح والعلاوات وحتى الزيادة في الرواتب طبقا للإتفاقيات الجماعية الموقعة بين الطرفين ما تسبب في نحو 30 اضرابا خلال السنة الماضية 2017 فقط ما يفسر انزعاج السلطات من هذا الأمر الذي بات يهدد معظم المشاريع في الصميم وإدراج عدد من هذه المقاولات في القائمة السوداء وهو ما اعترفت به السلطات الولائية التي باتت مطالبة بايجاد حل نهائي لهذا الإشكال سيما بعدما تحولت الإضرابات إلى « موضة» بولاية جيجل في الوقت الذي تطالب فيه مختلف الأطراف المتابعة للشأن التنموي بالولاية بإيجاد حل نهائي لها حتى تتجنب الولاية المزيد من الخسائر التي نجمت عن هكذا وضع خصوصا وأن كل تعطيل تنجر عنه خسائر مادية كبيرة بفعل إعادة تقييم الكلفة المالية لهذه المشاريع ومطالبة الشركات بمراجعة سعر الإنجاز بفعل الإرتفاع الذي مس معظم المواد الأولية المستعملة في إنجاز هذه المشاريع والتهاوي المتواصل لقيمة الدينار في سوق العملات العالمية .