مقاولات فوق القانون!

يتفق غالبية سكان ولاية الجلفة، على أن "سطوة" مقاولات الأشغال أضحت بادية للعيان، من خلال الفوضى التي تخلفها وراءها بلا حسيب ولا رقيب، بداية بمشروع تجديد قنوات مياه الشرب والذي زلزل جميع شوارع عاصمة الولاية وحولها إلى حفر وأوحال وهناك شوارع استهلكت ملايير لتعبيدها انتهت إلى كوارث، ومن ذلك شوارع حي 05 جويلية والتي فاق مشروع التعبيد بها 76 مليار ووضعها الحالي دليل على ذلك، زيادة على مشاريع تجديد قنوات الصرف الصحي، والمبكي أن احتجاجات السكان على خلفية هذا الوضع لم تثمر شيئا، وهو ما يعني أن هذه المقاولات فوق القانون، بدليل أنها لم تحترم دفاتر الشروط التي تنص على إعادة ما يتم "حرثه". ونهاية الحديث لا سلطات رقابة بالولاية تعيد هيبة التسيير والمتابعة.