مقاولات أشغال الطرقات تطالب بوقف الانتقائية في المستحقات المالية

تحركت أربع مقاولات مختصة في أشغال الطرقات بولاية الطارف تزامنا مع زيارة وزير الأشغال العمومية والنقل لولاية الطارف هذا اليوم لتقديم عريضة احتجاجية على ما وصفوه بسياسة « الشنطاج « من قبل مدير القطاع بالطارف.أشار المحتجون من خلال عريضة مطالب استلمت «آخر ساعة « نسخة منها إلى حالة الإستياء والغليان وسط المقاولات المغضوب عليها ظلما وقهرا من قبل مدير القطاع بالولاية ، واستشهدت باعتمادات القروض المالية للسنة الماضية 2006 بقيمة 17 مليار سنتيم تم صرفها حصريا لفائدة مقاولتين محليتين تحظيان بالأولوية والتبجيل وتمييز وانتقاء خاص من قبل مدير القطاع وحرمان أربعة مقاولين من مستحقاتهم المالية بعد استيفاء كل الإجراءات التقنية والإدارية للتسوية المالية ، وأكثر من ذلك تعطيل وعرقلة ورشات أشغال ورشاتهم بإجراءات تقنية بيروقراطية عن طريق مكاتب الدراسات وبضغط من ذات مدير القطاع ، وتضمن عريضة المحتجين مغالطة للوالي في جولاته التفقدية لورشاتهم وتضليل حقائق وضعيات سير أشغالهم ، وما ترتب عنها من إنذارات شفوية وصلت إلى ترسيمها كتابيا وإشهاريا في الوقت الذي حددت فيه الإجراءات الحكومية الأخيرة الصادرة في شهر ماي 2016 من لجوء القطاعات التنموية إلى الإعذارات والإنذارات ضد مؤسسات الإنجاز بسبب الأزمة المالية وتجميد المستحقات المالية في غياب إعتمادات القروض المالية لهذا الغرض . وقد ناشد المقاولون الموقعون على هذه العريضة الإحتجاجية وزير الأشغال العمومية وبمناسبة زيارته العملية للولاية التدخل مع مدير قطاعه وتحميله مسؤولية التميز والإنتقائية في المستحقات المالية ، وتوقيف ممارساته البيروقراطية وسياسة « الشنطاج « لعرقلة وإعاقة ورشات الأشغال والإجراءات التقنية التعجيزية التي لا مبرر لها في تنفيذ مراحل الإنجاز.وفي تصريح لمدير الأشغال العمومية نفى ماتضمنته العريضة جملة وتفصيلا ، وأوضح بأن المستحقات المالية مبنية على أساس جدول ترتيبي حسب المشاريع القطاعية والممركزة وحسب تقدم الأشغال لكل مؤسسة إنجاز وهو نفس الجدول الترتيبي محل تنسيق مع بقية المصالح المختصة في وزارة المالية وأضاف بأن متابعته لمراحل الأشغال تجري مرحليا وفق شروط قانون الصفقات العمومية والتزامات المقاولين وتقدم نسبة الأشغال ، وأكد بأن جل مقاولات أشغال الطرق بهذه الولاية ستستفيد من كامل مستحقاتها المالية قبل نهاية هذه السنة بفضل الإعتمادات الجديدة للقروض المالية المحررة لفائدة قطاعه بهذه الولاية.