مقاول متورط في السرقة وتزوير شيك

مثل، صباح أمس، المدعو “ب.م” في العقد الخامس من العمر، القاطن بولاية خنشلة، إثر تورطه بإصدار شيك مزور التي راح ضحيته المدير العام للشركة الوطنية لتصدير الحليب.حيثيات قضية الحال تعود الي سنة 2012 عند خروج المتهم من السجن على خلفية تورطه بتزوير بطاقة التعريف. المتهم اعترف أنه بعد أيام من خروجه من السجن تلقى استدعاء من مركز الشرطة، وعندما ذهب ليتحرى من الأمر تأكد أنه مطلوب في العدالة بتهمة تزوير شيك واستيراد 2000 طن من الحليب من الشركة الوطنية التي بدورها من قدمت شكوى ضده.المتهم أكد بأنه عقد اتفاقا مع الشركة وأعطى للمدير العام شيكا ممضيا على بياض، وبعد مرور شهر تقدم إلى الشركة لأخذ البضاعة المطلوبة، حينها قال أن المدير طلب منه إعطاءه مبلغا من المال يعتبر ضمانة وعليه رفض المتهم الطلب وتراجع عن عقده مع الشركة.من جهة أخرى، الدفاع المدني أكد أن المتهم استفاد من كمية الحليب السالفة ذكرها وقام بإعطاء الشركة رقم حسابه البنكي، وبعدما أرادت الشركة التأكد من رقمه في الحساب البنكي تبين أنه رقم مغشوش، وعليه تقدم ممثل الشركة بتقديم شكوى ضد المتهم في قضية الحال. وعليه طالب الدفاع المدني تعويض قدره مليون سنتيم جراء الاضرار المادية التي لحقت بالشركة. .. وثلاثيني متابع بالتزوير واستعمال المزور في محررات إداريةتابعت، أمس، هيئة محكمة الحراش الملف القضائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزور، تورط بها المدعو “ح.ن” البالغ من العمر 33 سنة، القاطن بباب الزوار.المتهم أثناء جلسة المحاكمة اعترف أنه اشترى سيارة من نوع “مارسيدس” من شخص يدعى “ب.م”، و قام بكل الإجراءات القانونية للوثائق في بلدية باب الزوار. وبعد مرور بضعة أيام تفطن المتهم لأمر البطاقة الرمادية ولاحظ أنها تحتوي على خطأ من ناحية الحروف التي عليها، وبالتالي توجه مباشرة إلى بلدية حسين داي لتصحيح الأمر، لكن عمال البلدية طالبوه بالرجوع إليهم في يوم آخر.المتهم أكد انه كان مضطرا لسياقة سيارته وبالتالي بعد مرور اسبوعا اوقفه الشرطي وطلب منه وثائق السيارة، عندها تبين مع هذا الأخير وثائق السيارة غير مطابقة لها، وأمره بالذهاب معه إلى مركز الشرطة ليقوم بإجراءات التحقيق معه في القضية. دفاع المتهم أكد للقاضي أن موكله اعترف بخطئه، خاصة أن نيته لم تكن التزوير ..فقط لم يسعفه الحظ لتصحيح ما ورد من خطأ، وطلب إفادته بالبراءة لانعدام أركان التهمة المنسوبة إليه. وأمام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا، و20 ألف دج غرامة مالية.