مقابل الحصول على رخص تجزئة بباتنة

إلزام تعاونيات عقارية بالاستغناء عن مساحات للمرافق العموميةصادق نهاية الأسبوع الماضي، أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية باتنة وبالأغلبية، على مداولة تتضمن مقترح إجبار أصحاب تعاونيات عقارية على ترك مساحات شاغرة لفائدة السلطات العمومية، حتى يتسنى لها إنجاز مرافق عمومية، في مقابل تمكين مصالح البلدية أصحاب هذه التعاونيات من رخص التجزئة التي تتيح فيما بعد الحصول على رخص البناء والربط بمختلف الشبكات.وأوضح رئيس بلدية باتنة عبد الكريم ماروك ل"النصر"، بأن قرار المداولة المتعلق بالتعاونيات العقارية، تم اقتراحه نظرا للصعوبات التي باتت تصطدم بها البلدية في توفير الأوعية العقارية، من أجل إنجاز مرافق عمومية نظرا للتوسع العمراني الفوضوي الذي تفاقم مع مرور الوقت، خاصة على مشارف المدينة ومطالبة مواطنين بإنجاز مرافق عمومية على غرار المدارس والمقرات الأمنية دون أن يأبه أو ينتبه المواطنون وملاك الأراضي قبل تشييد السكنات إلى ترك مساحات لإنجاز مرافق عمومية.وأشار المير، إلى ارتفاع القيمة المالية للعقار بسبب البزنسة وغيرها من العوامل إلى ما يفوق قيمة المشاريع التي تقترحها البلدية، الأمر الذي جعله يقترح من ضمن الحلول إجبار أصحاب تعاونيات عقارية على الاستغناء عن قطع أرضية لتمكين السلطات العمومية من إنجاز مشاريع لفائدة المواطنين مقابل تمكينهم من رخص التجزئة التي تمكن المستفيدين من التجزئات من الحصول على رخص البناء والاستفادة من الربط بمختلف الشبكات.يذكر، أن عدة تعاونيات عقارية بمدينة باتنة لا تزال وضعيتها معقدة منذ سنوات بعد أن استفاد منها مواطنون دون أن يتمكنوا من استغلالها بالتصرف فيها بالبيع والشراء أو البناء، نظرا لأسباب مختلفة لم يستطع ولاة تعاقبوا على الولاية بإقرارهم إيجاد صيغ قانونية لها نظرا لتواجد بعضها خارج مخطط التعمير والتوجيه مثلما هو عليه الحال بالتعاونيات المتواجدة بطريق تازولت، وتواجد البعض كالتي بطريق الوزن الثقيل الغربي فوق مخططات لإنجاز مشاريع عمومية منها شق طرقات وهو ما حال دون تمكين أصحابها من رخص التجزئة والبناء.