مفوض جمعية البنوك والمؤسسات المالية لـ''الخبر'' التجار يدفعون 5 دنانير عن كل عملية استخدام لبطاقة الدفع الإلكتروني

طمأنة المتعاملين التجاريين بعدم تحويل معلومات التعاملات لأي جهة  كشف السيد عبد الرحمن بن خالفة أن الدعوة التي وجهت من قبل الجمعية للتجار وكافة المتدخلين من باعة الجملة ونصف الجملة والتجزئة وغيرهم من الفاعلين، تهدف إلى تشجيعهم على استخدام أنظمة الدفع على نطاق واسع، مع إعطائهم كافة الضمانات بأن المعلومات والمعطيات لن توجه إلى أي هيئة باستثناء البنك، وأن تسعيرة العمليات ستكون رمزية في حدود 5 دنانير للعملية، حتى ولو كانت تصل إلى 100 ألف دينار.
وأوضح بن خالفة في تصريح لـ الخبر أن التسعيرة المحددة والتي ستطبق على كافة التجار المستخدمين لأنظمة الدفع الجديدة سيشرع في العمل بها ابتداء من الفاتح جويلية المقبل، وأنها لن تتجاوز 5 دنانير، وهي بالتالي رمزية. فضلا عن ذلك فإن التاجر لن يضطر للقيام بعمليات معقدة لاقتناء جهاز معالجة الدفع عن طريق البطاقة الإلكترونية أو ما يعرف بنهائي الدفع الإلكتروني، حيث يطلب منه التوجه إلى البنك الذي يقوم عادة بتوطين حسابه فيه، ويوقع على عقد بسيط مقابل حصوله على النهائي.
وشدد بن خالفة على أن الجمعية وجهت رسالة واضحة لكل العاملين في الدائرة التجارية، مشيرا إلى أن كل المخاوف التي أبدوها غير مبررة، وأن المعلومات الخاصة بالتعاملات المالية لن يتم تحويلها إلى أي هيئة أو جهة غير البنك، وأنه سيتم تأمين العمليات وضمان تشغيل شبكات الهاتف الثابت بالشراكة مع اتصالات الجزائر لتفادي أي تعطل، مضيفا لقد سعينا لطمأنتهم من حيث الحرية المصرفية، وأن كل ما يمر عبر النهائي هو نفس العملية التي كانت تقضي بتحويل الأموال لحساب التاجر، ولن تصل المعطيات إلى أي هيئة أخرى، لأن هناك سرية مصرفية وتنظيم معمول به بين صاحب الحساب والبنك.
وأكد بن خالفة في نفس السياق، أن تعميم العملية سيسمح للزبون أو المستهلك بأن يتأقلم سريعا لاستخدام بطاقة السحب وتحويلها إلى بطاقة دفع على نطاق واسع، مستطردا بأن هناك حاليا 300 جهاز قابل لمعالجة البطاقات على مستوى الصيدليات والفنادق والمطاعم، وينتظر مضاعفتها لبلوغ 15 إلى 20 ألف جهاز في ظرف قصير.