مفتشية المالية تطالب شركات التأمين بحصيلة التعويضات

 كشف مسؤول من قطاع التأمينات، عن تلقي شركات التأمينات الوطنية إلى جانب تعليمات وزير المالية، مراسلات وجهت من طرف المفتشية العامة للمالية تطالبهم فيها بإرسال حصيلة نشاطهم الخاصة بتعويض المتضررين من حوادث المرور لسنوات 2007 و2008 و.2009 وأكد نفس المسؤول، في تصريح لـ''الخبر''، أن المفتشية العامة للمالية واستنادا لحصيلة كل من شركة التأمين، ستتمكن من تحديد وضعية شركات التأمين وقدرتها على التكفل بتعويض جميع المتضررين عن طريق الكشف عن المخصصات المالية لكل شركة في مجال التأمين على حوادث السيارات.
 من جهة أخرى، أوضح نفس المصدر بأنه كان من الممكن لشركات التأمين التي تماطلت في تعويض المتضررين، القيام بذلك دون انتظار تعليمات من وزارة المالية لو أنها احترمت اتفاقية ''إيدا''، التي تقضي بالتعويض المباشر للمتضررين من حوادث السيارات. في نفس الإطار، قال نفس المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الإشكالية في تطبيق تعليمات الوزير ستطرح بالنسبة للأشخاص الحائزين على عقد تأمين قاعدي لا يضمن تأمين مختلف المخاطر، حيث أن تعويض هؤلاء لا يمكن أن يكون مباشرا إلا في حالة تحديد مسؤولية المتورط في وقوع الحادث، في وقت أن المشكل لن يطرح بالنسبة للمواطنين المؤمّنين على جميع المخاطر أو العقود الخاصة بالتأمين على الخسائر والاصطدامات.   على صعيد آخر، أشار ذات المسؤول، بأن التعويض المباشر المتضمن التعليمات الموجهة من طرف وزارة المالية، سيكون من السهل تطبيقه في حالة الملفات العالقة بين شركتي تأمين عموميتين أو شركات تأمين خاصة تتميز بملاءمتها المالية، في الوقت الذي سيكون من الصعب اعتماد هذه التعويضات بالنسبة لبعض الشركات الخاصة التي تعاني من مشاكل مالية أو تلك التي تم انسحابها من السوق الوطنية وحلها مثل شركة  ''الريان أنسورانس''.