مفتشية العمل وأهميتها في مجال علاقات العمل

أدى ظهور التشريعات العمالية وتزايد التقدم التكنولوجي والنمو المتزايد للطبقة العاملة إلى إنشاء وحدات إدارية تابعة للدولة تسمى : " أجهزة التفتيش العمالي" مهمتها السهر على تطبيق التشريعات والأنظمة الخاصة بعالم الشغل, مع محاولة تحقيق نوع من الاستقرار والتوازن في مجال علاقات العمل. ومع التطورات والتغيرات التي تشهدها هذه الأخيرة تصاعد الاهتمام بالتفتيش العمالي على المستوى الدولي والعربي وانعكس ذلك في اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتي تؤكد على الدور الأساسي لمفتشية العمل, مما يجعلها أداة للملاحظة والتأثير ومجالا للدراسة. من هذا المنظور تحاول هذه الورقة أن تتصدى بالبحث لواقع هذا الجهاز ودوره في عالم الشغل وما إذا كان قادرا على أداء الأهداف المنوطة به إضافة إلى السعي لتحديد الصعوبات والعراقيل التي يواجهها. وسيكون مجال التحقق من افتراضات الدراسة, مفتشية جهوية للعمل, هي مفتشية ناحية عنابة لما تشكله من أهمية ووزن في هيكل الجهاز على المستوى الوطني, وما تعالجه من قضايا وحالات تخص نطاق اختصاصها وبالتالي ما تعززه من مشاكل واختلالات يتوجب العناية بها واقتراح البدائل المناسبة لها .