مفتشية العمل تلزم الإدارة بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعقد جلسة صلح عمال ديوان المطبوعات المدرسية يهددون باستئناف الإضراب

أمهل عمال وإطارات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية الإدارة، إلى غاية الأسبوع المقبل لعقد جلسة تشاور تبعا لتدخل مفتشية العمل التي أمرت المدير العام بفتح أبواب الحوار وعقد جلسة صلح لإنهاء حالة الغليان وتجنّب إضراب مفتوح آخر سيشلّ الإنتاج ويتسبب في خسائر فادحة للقطاع. نظم عمال وإطارات الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية، أول أمس، وقفة احتجاجية دامت ساعة كاملة أمام مكتب المدير العام، تطبيقا لقرار المجلس النقابي للمؤسسة وقف الإضراب المفتوح الذي تم الشروع فيه وتعويضه بوقفات احتجاجية يومية للضغط على الإدارة وإجبارها على فتح أبواب الحوار لمناقشة لائحة مطالب العمال. وقال رئيس المجلس النقابي جمال مدايني لـ''الخبر''، بأن مفتشية العمل تدخلت أول أمس، من خلال مراسلة المدير العام، ومطالبته بعقد جلسة صلح مع نقابيي الديوان، بهدف مناقشة المطالب التي لا زالت عالقة، بعد تعهده بتطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية في انتظار تجسيد النقاط المتعلقة بتعويض الخبرة المهنية في الأجر الرئيسي بأثر رجعي منذ جانفي ,2008 وإيقاف التوظيف العشوائي، مع إنهاء جميع عقود العمل محدودة المدة فيما يخص العمال المتقاعدين خارج الديوان وعدم تجديدها.  وقرر المجلس النقابي لديوان المطبوعات المدرسية، عقد جمعية عامة بعد إعداد محضر عدم صلح في ظل رفض الإدارة الاستجابة لتعليمات مفتشية العمل، التي طلبت منه مباشرة الحوار بشكل مستعجل، يتم خلالها الإعلان رسميا عن استئناف الإضراب المفتوح. وكان المجلس النقابي للديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور، قد عقد جمعية عامة تم خلالها دراسة انشغالات العمال، وما آلت إليه وضعية الديوان، حيث جدد العمال رفضهم القاطع توقف الإنتاج دون مبررات، بالإضافة إلى تنديدهم بانتهاج سياسة ''إرهاب'' العامل على حد تعبير المجلس التابع للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين.  ويطالب المجلس النقابي، بإبرام اتفاق جماعي يحدد كيفية الفصل في نزاعات العمل الفردية داخل المؤسسة، والشروع في تطبيقه فورا، وإعادة ترتيب صرف الأجور. كما يطالب عمال الديوان البالغ عددهم حوالي 1800 عامل موزعين على وحدتي العاشور وبلوزداد في العاصمة ومختلف المراكز التابعة له على المستوى الوطني، بإبرام اتفاق جماعي لإعادة إدراج الخبرة المهنية، ورفع النسبة القصوى، مع صرف منحة الأرباح للعمال طبقا للقانون التجاري وإلغاء جميع العقوبات التعسفية الأخيرة، بالإضافة إلى تفعيل اللجان المتساوية الأعضاء على مستوى الديوان وفقا للاتفاقية الجماعية.