جددت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر، المنضوية تحت لواء نقابة "الانباف" مطلبها المتمثل في الاعتراف بالأمراض المهنية وشعبها والتكفل التام بضحاياها مع منحهم الأولوية في المناصب المكيفة. وقد هددت اللجنة بالدخول في حركة احتجاجية وطنية واسعة إن لم يتم التكفل بمطالبهم المرفوعة إلى الوصاية. وشددت اللجنة على ضرورة استجابة وزارة بابا أحمد لهذا المطلب الذي يدخل ضمن أولويات هذه الفئة الموظفة لدى الوزارة، حيث أكد المخبريون أنهم يعانون العديد من الأمراض المزمنة والخطيرة نتيجة تعاملهم مع محاليل كيميائية خطيرة، تهدد العديد منهم بأمراض تنفسية وجلدية ورطانية نتيجة تعاملهم المباشر مع هذه المواد.
من جهة أخرى، أبدت اللجنة الوطنية لموظفي المخابر رفضها التصنيف الجديد الذي وصفته ب«المجحف وغير العادل"، كما طالبت بضرورة استفادة المخبريين بجميع المنح والعلاوات الخاصة بالأسلاك التربوية، حيث يبقى هذا السلك حسب رئيس اللجنة، عمر سيود، المستثنى الوحيد الذي لم يستفد من المنح التربوية "رغم أنه أدمج في السلك التربوي"، بالإضافة إلى مطالبتهم برفع منحة الخطر من 10 بالمائة إلى 50 بالمائة، ورفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة أسوة بالأسلاك الخاصة بالتربية. كما لم تفوت اللجنة إبداء رغبتها في التأهيل المباشر للمعاونين إلى ملحقين والملحق إلى ملحق رئيسي، مع ضرورة توقيف التوظيف الخارجي، على أن تكون كل هذه الإجراءات متبوعة بالإصدار السريع للمناشير والقرارات التنظيمية الموضحة لمهام المخبري، وتعديل الحجم الساعي وزيادة عدد المناصب داخل المؤسسات التربوية لرفع الضغط على موظف واحد في معظم المؤسسات التربوية.
وبخصوص التكوين والرسكلة الدورية للمخبري، طالبت بأن يكون ذلك في المؤسسات الدولية المتخصصة مسايرا للتطور العلمي الحاصل، وتثمين هذه الشهادات العلمية المتحصل عليها، لكون معظم المخبريين يحملون شهادات جامعية.
من جهة أخرى، وبعد أن عقدت اللجنة الوطنية لمفتشي التعليم الابتدائي لقاء وطنيا أول أمس بغرض مناقشة الأوضاع المستجدة، تم انتخاب رئيس جديد، نور الدين عبود، بعد وفاة الرئيس السابق لخضر قندوسي، وأبقت اللجنة على مطالبها السابقة المتمثلة في تطبيق المادة 117 من الأمر 0603 التي نتص "صراحة" على أن أي موظف ينتمي إلى سلك ذي رتبة وحيدة تمنح له نقاط استدلالية إضافية، وتطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03/178 المؤرخ في 15 أفريل 2003 الذي يحدد شروط اقتناء سيارة شخصية واستعمالها لحاجات المصلحة والاستفادة من منحة شهرية للتنقل، مع إدراج مفتش التعليم الابتدائي ضمن الموظفين الذين لهم الأحقية في الاستفادة من السكنات الإلزامية والوظيفية، كما عبرت عن عدم رضاها عن تصنيف المفتشين في السلم 15. فيما ثمنت الفصل بين المهام الإدارية والتربوية الواردة في القانون الخاص.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/10/2012
مضاف من طرف : presse-algerie
صاحب المقال : عبد الله ندور
المصدر : www.elbilad.net