مفتش قاعة ببريد باب الواد يختلس قرابة 4 مليار سنتيم خلال 9 سنوات

أقدم مفتش مكتب قاعة ببريد باب الواد بالعاصمة على سرقة حسابات أصدقائه وزبائنه مستغلا الثقة العمياء التي ووضعوها فيه بحكم اشتغاله بالبريد بصندوق التوفير و الاحتياط وصلت قيمتها الى مايفوق ثلاثة ملايير و 800 مليون سنتيم في 229 عملية تمت خلال تسع سنوات استغلها في شراء قطعة ارضية و سيارة و استئجار محل تجاري للعطور و مواد التجميل بباب الواد قام بتجهيزه، وقد التمس له ممثل الحق العام لدى محكمة باب الوادي ادانته ب10 سنوات حبسا، وتشديد العقوبة في حق شريكاه الموظفان بذات البريد.يتعلق الأمر بالمدعو "ب،خالد" المتهم الرئيسي في الملف الذي أكد أنه يعمل كمفتش قاعة بمكتب بريد باب الواد بالجزائر العاصمة منذ 2000 واختلس ما يفوق ثلاثة ملايير 800 مليون سنتيم على دفعات "229 عملية" منذ 2005 الى 2014 من دفاتر توفير و احتياط سبعة زبائن بالمركز تربطه بهم عمالة الصداقة و الثقة معترفا بانه اختلس مبالغهم المالية بمفرده بدون مساعدة اي موظف اخر في مركز البريد اين كان الزبائن السبعة يسلمون له دفاترهم و المبالغ المالية التي يودون ايداعها بحساباتهم و يملا هو استمارات الايداع بخط يده و يوقع عليها احيانا مكانهم ليتم بعد ذلك تسجيل العملية على جهاز الاعلام الالي بصفة عادية و تودع مبالغهم في حساباتهم مضيفا بانه استولى على اموال الضحايا اثناء عمليات السحب بدون علمهم بملاه وثيقة 13 للنظر و التوقيع فيها مكان الزبون و يذهب لمكتب عون الشباك لتثبيت العملية على جهاز الاعلام الالي و يتسلم المبلغ المالي من عند امين الصندوق "ب،لطفي" المتهم الاخر في الملف بعد التاشير بتوقيعه في الوثيقة 13 للنظر على اعتبار ان كل المبالغ المالية المسحوبة من طرفه تجاوزت 50 الف دج حيث كان يسلمه اياها امين الصندوق دون التحقق من حضور اصحابها من باب الثقة و المسؤول المباشر له.و صرح "ب،خالد" بان عون الشباك "ع،جمال" المتهم معه في القضية لم يكن على علم بانه اجرى عدة عمليات اختلاس لاموال الزبائن باستعمال مكانه في العمل و جهازه للاعلام الالي بعدما تحصل منه شخصيا على رقمه السري لمساعدته اثناء اوقات الاستراحة و عندما يتعطل جهاز الاعلام الالي الخاص به.و استغل المتهم المبلغ المالي الذي اختلسه حسب افاداته في شراء قطعة ارضية بعين البنيان مساحتها 1200 متر مربع و استاجر محلا تجاريا للعطور و مواد التجميل بباب الواد و قام بتجهيزه و اشترى سيارة من صنف بيجو 208 و استخرج سجل تجاري باسمه الشخصي لممارسة تجارة بيع العطور و مواد التجميل و لكنه لم يصرح امام المصالح المختصة بانه موظف بمركز البريد بباب الواد لعدم علمه بانه لا يجب ممارسة النشاط التجاري بالموازاة مع عمله كموظف.وتمسك المتهمان "ب،لطفي" و "ع،جمال" بانكارهما للتهم المنسوبة اليهما مشددان على انهما كانا يتعاملان مع "ب،خالد" على اساس الثقة التي يولونها له باعتباره مسؤول مباشر فيما طالب دفاع الضحايا بتاسس مركز بريد الجزائر وسط كطرف مدني بعما استبعده قاضي محكمة الدرجة الاولى فيما طالب النائب العام بتاييد الحكم الابتدائي الصادر ضد "ب،خالد"عن المحكمة الابتدائية بباب الواد القاضي بادانته بعشر سنوات حبس نافذ عن تهم جنحة اختلاس اموال عمومية عهدت اليه بحكم الوظيفة و التزوير و استعمال المزور في محررات مصرفية و ممارسة نشاط تجاري فيما يتعارض و حاله التنافي و الادلاء بتصريحات غير صحيحة بهدف التسجيل في سجل تجاري.