مفاوضات مع 4 علامات حول 15 بالمائة من الاندماج

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
كشفت وزيرة الصناعة والمناجم، جميلة تمازيرت، أمس، عن مباشرة مفاوضات مع أربع شركات لصناعة السيارات هي "فولكسفاغن ورونو وبيجو وكيا"، للنظر في كيفية تنفيذ شرط 15 بالمائة من الاندماج بعد 3 سنوات من النشاط بالجزائر، معترفة بصعوبة هذه المهمة،، بالرغم من كون الاندماج "التزام" نص عليه دفتر الشروط الخاص بممارسة هذا النشاط بالجزائر.
وأوضحت الوزيرة في الندوة الصحفية التي عقدت أمس على هامش توقيع اتفاقية إطار بين سونلغاز وإيميتال، أن الوزارة قامت بعملية تطهير للمؤسسات التي تقوم بتركيب السيارات، مشيرة إلى وجود 11 مصنعا تمارس هذا النشاط منها 6 مصانع للمركبات الخفيفة.
وقالت "نظمنا مع ممثلي هذه المصانع عدة جلسات عمل، هناك مؤسسات كانت ملفاتها كاملة، وأخرى ملفاتها ناقصة وبعضها الآخر ملفاتها غير مطابقة لدفتر الشروط، لان شركاءها غير موجودين في الرأسمال الاجتماعي... كل هذا قمنا بالتكفل به.واليوم ندخل في المرحلة الثانية المتعلقة بالاندماج، لأنه في إطار دفتر الشروط، يطلب من هذه المؤسسات نسبة اندماج ب15 بالمائة خلال 3 سنوات و40 بالمائة خلال 5 سنوات، وكل المؤسسات توجد اليوم في مرحلة 3 سنوات من النشاط".
لكنها عبرت عن اقتناعها بصعوبة هذه المرحلة، مشيرة إلى أنه "من الصعب إقناع الشركاء بجلب مهندسيهم لمرافقة مؤسساتنا التي تعمل في مجال المناولة وخلق نسيج صناعي، ولكن بما انه التزام،فلابد من الذهاب نحو تحقيقه".
أما بالنسبة لملف رونو، وردا على سؤال حولها، أكدت أنه لا يوجد أي "مشكل خاص" بالشركة الفرنسية، مذكرة بأن المشروع أقيم بشراكة مع الدولة، وملفها مطابق للقانون. وأضافت قائلة "قمنا بجلسة عمل مؤخرا للحديث عن أهداف 2020، كما تحدثنا عن مسألة الاندماج لأنه أساس مشروع صناعة السيارات ببلادنا".
أما بخصوص تركيب الأجهزة الالكترومنزلية وعن سؤال حول المشاكل التي يواجهها هذا الفرع حاليا، خاصة ما تعلق بآجال الدفع، ردت الوزير بالإشارة أولا إلى أن مسألة التأخر في تسلم أجزاء "سي كادي" و«أس كادي"، راجع إلى "تجديد أعضاء اللجنة التقنية المكلفة بمنح رخص الاستيراد"، مؤكدة التكفل بهذا الإشكال، حيث تمت معالجة 80 بالمائة من ملفات المؤسسات المعنية، وفقا لتصريحها، نافية أي توقف لنشاطات هاته المؤسسات أو تخليها عن مناصب عمل.
وبخصوص قرار الدفع بالآجال مع تحديد مدة 9 أشهر، والشكاوى التي قدمها المنتجون بسبب رفض الممونين لهذا الإجراء وتهديدهم برفع الأسعار ب10 بالمائة، أوضحت أن هذه الصيغة وضعت بعد قرار اتخذته الحكومة هدفه "الحفاظ على احتياطات الصرف".
وقالت إنه "على أصحاب المؤسسات التفاوض مع شركائهم لعدم الوقوع في إشكالات"، مذكرة بأن هذا النشاط استفاد من الكثير من المزايا والإعفاءات الضريبية، لكنها بالمقابل أكدت أنه قرار "غير جامد" ويمكن إعادة النظر فيه بعد التقييم الميداني لتطبيقه.