مفاهيم قانونية

العقد من التصرفات القانونية التي نجدها بكثرة في الحياة اليومية، نظرا لكونه من التصرفات الهامة المنشئة للحقوق والإلتزامات وبالرجوع إلى القوانين المدنية في كل العالم، فإنها، تتفق على كون العقد هو إتفاق بين شخصين أو أكثر لإحداث أثر قانوني معين (إلتزامات، متبادلة) وهو بذلك، صورة أكيدة لتجسيد مبدأ سلطان الإرادة.والعقد، له عدة صور، فإما أن يكون ملزما للجانبين أو ملزم لجانب واحد، أو بدون عوض أي مقابل كما أنه من الأمثلة الشائعة الإستعمال للعقود: عقد البيع وعقد الإيجار بنوعيه المدني والتجاري وهناك عقود مدنية وتجارية أخرى لايسعنا المقام لذكرها جميعا.وبهذه المواصفات فهو المصدر الأساسي للإلتزام، إلى جانب الفعل الضار، وشبه العقود، والقانون وهناك عقود أوجب المشرع الجزائري إخضاعها، إلى طابع الشكلية أي الرسمية كعقد بيع العقارات وعقود بيع السفن وبيع المحل التجاري (لمن يريد المزيد من التوضيح، مراجعة القانون المدني الجزائري...)إلى جانب ذلك فإنه طبقا للمبادئ القانونية المطبقة في المعاملات المدنية، فإن العقد يجب أن ينفذه الأطراف المتعاقدة عن حسن نية وطبقا لما اشتمل عليه الإتفاق (العقد شريعة المتعاقدين) مع مراعاة قواعد العدل والإنصاف، حتى يكون هناك، ما يسمى بالتوازن العقدي والعقد، يرتكز على عناصر هامة تعد بمثابة أركان وهي: الرضا، والمحل والسبب فإذا إختل أحد هذه الأركان، فجزءا العقد، البطلان أو البطلان المطلقومن جانب آخر، يؤكد كل شراح وفقهاء القانون في جل كتاباتهم، على أن العقد يحميه القانون كسائر التصرفات الأخرى، فنجد، الفسخ الذي، يرد على عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لإلتزاماته طبعا، مع إتباع إجراءات قانونية معينة منها، الإعذار (أي إعذار المدين قبل مباشرة أي دعوى) والعقد يرادفه لفظ متلازم من حيث التبعات، وهي المسؤولية العقدية التي هي تختلف عن المسؤولية التقصيرية، فالمسؤولية العقدية مصدرها العقد الذي لا ينفذ، أما التقصيرية فمصدرها أي فعل يلحق ضررا بشخص ما، يستوجب التعويض، حسبما هو وارد في أحكام القانون المدني.ومع عصرنة المعاملات، في كل المجالات، فإن أي إتفاق يجب تدوينه كتابة، كي لاتضيع الحقوق وتحدد المسؤوليات ويسهل إقامة الدليل أمام الجهات القضائية، طبقا للقاعدة الأصولية «البينة على من إدعى..»