مفارقة لا تخضع لعوامل اقتصادية ومالية مضبوطة سعر صرف الأورو يتراجع في البورصات الدولية ويرتفع في الجزائر

 سجل سعر صرف الأورو تقلبات عديدة منذ بداية السنة، جعلته يتدنى في غالب الأحيان، وظل سعر صرف الأورو مقابل الدولار يتراوح منذ بداية السنة ما بين 27 ,1 دولار إلى 31 ,1 دولار، بينما عرف في الجزائر، سواء في السوق الرسمية أو الموازية، ارتفاعا متواصلا.
 عرف سعر صرف الدينار مقابل الأورو منذ بداية السنة تقلبات وفوارق في قيمة الصرف، دعمت فرضية اللجوء إلى خيار تخفيض قيمة الدينار بصورة تدريجية لضمان أهداف محددة، خاصة بعد قيام السلطات العمومية بمضاعفة أعبائها المدرجة في ميزانية التسيير، على شكل تحويلات اجتماعية ورفع كتلة الأجور، والتي تزامنت مع ارتفاع قياسي لقيمة الواردات التي زادت بأكثـر من 6 ملايير دولار في ظرف سنة، ولتصل إلى أكثـر من 45, 46 مليار دولار عام 2011 مقابل 47, 40 مليار دولار عام 2010، أي بزيادة نسبتها 78 ,14 بالمائة، والأخطر من ذلك هو تجاوز قيمة الواردات الإجمالية ''سلع وخدمات''، سقف 58 مليار دولار، وهو ما يؤكد فشل التدابير المعتمدة من قبل الحكومة لتخفيض الواردات بواسطة إرساء الاعتماد المستندي.
وعليه، ارتأت السلطات العمومية إيجاد بدائل عملية، منها إجراء تخفيض تدريجي لقيمة صرف الدينار، لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، وهي تخفيض أعباء وتكلفة الواردات، وتقليص تأثيرات الزيادات الكبيرة في المداخيل والأجور لدى الأسر والمستهلكين المفترضين، وهو ما انعكس بصورة واضحة في الارتفاع المسجل في الأسعار، وبالتالي امتصاص جزء من فائض الكتلة النقدية الإضافية الموجودة والمتداولة في السوق، بفعل آلية التضخم.
وفي الوقت الذي تعتمد فيه البلدان الصناعية على تخفيض قيمة صرف العملة للحفاظ على موقعها كدولة مصدرة والترويج لسلعها التي تصبح أكثـر تنافسية، كما قامت به الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، فإن الجزائر اختارت تخفيض قيمة صرف الدينار كحل أخير للضغط على الواردات والتقليل من الاستهلاك. وبالتالي، أضحى الدينار الجزائري غير مرتبط بالضرورة بتقلبات الصرف الدولية لعملات الرئيسية، بقدر ارتباطه بعوامل خاصة، داخلية محضة.