مـلاحــظـــــــات حــــول ســـندات الـــــخزينـــة الــــعمـومـيــة المسماة "الــــقــرض الــوطني للنمو الاقتصادي"

تعتمد الجزائر منذ الاستقلال، وعلى غرار غيرها من دول العالم، سندات الخزينة كأداة للتمويل العمومي. وقد تطورت المنظومة القانونية لهذه السندات العمومية مواكبة لتغير النظام الاقتصادي، بحيث أصبحت في الوقت الحالي، ونتيجة اعتمادها نظام وآليات السوق المالية، تتخذ شكل إصدارات دائمة لسندات أو قيم الخزينة في حساب جار، موجهة على العموم إلى البنوك والمؤسسات المالية. لكن لم يتم تتنازل مع ذلك، على إصدار سندات الخزينة في شكل صيغ، والتي تكون موجهة عادة للجمهور، بغية جمع المدخرات المالية المتوفرة خارج البنوك. إن مثل هذه الوضعية، فضلا عن أنها لا تستند على نظام قانوني واضح في تنظيمها، فهي تشكل إرباكا للأسواق المالية، من خلال اعتمادها خاصيات لا توفرها هذه الأخيرة، وهو ما تبينه الملاحظات الموجهة إلى قرار إصدار سندات الخزينة المسماة "القرض الوطني للنمو الاقتصادي".