مغترب يمكن شخصا من جواز سفر مزور للسفر إلى أفغانستان استفاد قبل تورطه في الملف من تدابير ميثاق المصالحة الوطنية

التمست أمس النيابة العامة بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، تسليط عقوبة عشر سنوات سجنا نافذا ضد مغترب جزائري سابق مستفيد من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية بجناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط خارج التراب الوطني، والمشاركة في تزوير وثائق إدارية، لتمكينه أحد الأشخاص متهم معه في الملف في حالة فرار من جواز سفر مزوّر، استغله للسفر إلى تركيا ومن ثم الالتحاق بصفوف القاعدة للقتال في أفغانستان بتواطؤ شخص آخر سبق إدانته في ذات الملف ب18 شهرا حبسا نافذا.
وخططت الجماعات الإرهابية الناشطة بداخل أرض الوطن بإحكام لتمكين ”ج. عمر” الموجود في حالة فرار من السفر إلى تركيا، للالتحاق بصفوف تنظيم القاعدة في أفغانستان، حيث اتصل أفراد الجماعة ب”ر. اعمر”، أحد المتهمين في القضية سابقا قبل الطعن في أحكامها الصادرة في 2010. وطالبت الجماعات المسلحة ”ر. اعمر” بتمكين ”ج. عمر” من جواز سفره لاستغلاله في ذلك مقابل حصوله على 40 مليون سنتيم نظير تكتمه على الأمر، والادعاء أمام المصالح المختصة بأن جواز سفره قد ضاع منه، غير أنه لم يصرح بذلك.
وأفاد أثناء التحقيق معه بأنه سلمه للجماعات الإرهابية لحاجته الملحة للمال بالنظر للديون المترتبة عليه، كما ساهم المتهم ”ب. عبد الناصر” وهو مغترب سابق أدين في ذات القضية بأربع سنوات وأربعة أشهر حبسا نافذا في إيواء ”ج. عمر”، الذي سافر إلى تركيا وتعرف على المدعو ”عبيدة التركي”، ثم انتقل إلى أفغانستان ليعاود الرجوع إلى الجزائر في 2005 ليستعمل جواز سفر ”ر. اعمر” ويغادر أرض الوطن من جديد، الوقائع التي أنكرها ”ب. عبد الناصر” أمس أمام رئيس الجلسة، والتمست النيابة العامة بناء عليها تسليط العقوبة سالفة الذكر لتقضي المحكمة في الأخير بحكم البراءة.