معوقات عملية النهوض بالقطاع السياحي في الجزائر

بالنسبة للشرائح الاجتماعية الجزائرية الميسورة، سيما منها العائلات ذات نمط عيش غربي، والتي تتمتع بثقافة الرفاهية الاقتصادية، الاجتماعية للدول المتقدمة والناشئة، يعتبر استهلاك الخدمات السياحية أحد مؤشرات الرفاه الاجتماعي. إن التطورات المعتبرة التي عرفها الطلب العالمي على السلع والخدمات السياحية خلال العقود الأخيرة، من جهة؛ وتطور عرضها هو الآخر، من جهة ثانية؛ أديا إلى حصول تطور كبير في الصناعة السياحية العالمية. حيث أن عدد السفريات السياحية على المستوى العالمي قدرت بحوالي 5.5 مليار زيارة سنويا في الفترة الأخيرة 1. أما الإنفاق السياحي على المستوى العالمي فعرف هو الآخر زيادة ملحوظة؛ بحيث بلغ حوالي 4200 مليار دولار أمريكي خلال السنة الأخيرة مقابل حوالي 621 مليار دولار عام 2000. هذا ويتوقع أن يبلغ عدد السياح في عام 2020 حوالي 1.6 مليار سائح مقابل حوالي 702 مليون سائح في 2000 2، أي زيادة في عدد السياح بمعدل 4% سنويا. حسب المدير الحالي للمنظمة العالمية للسياحة فإن الزيادة السنوية في عدد السياح في البلدان النامية هي ضعف مثيلتها في البلدان المصنعة3. كما أنه نظرا لكون الاستثمار السياحي غنيا بمناصب العمل الجديدة، من جهة؛ ومن جهة ثانية، نظرا لتأثيراتها الهامة على قطاعات اقتصادية أخرى عديدة، مثل النقل بجمع أنواعه والتأمينات والصناعات التقليدية والأنشطة الثقافية وغيرها، وخاصة نظرا لما يمكن أن يدره هذا القطاع من عملات صعبة، فإن دول كثيرة في العالم توليه أهمية بالغة وتجعله في طليعة الأولويات. إن هذه الأهمية البالغة التي يكتسيها قطاع السياحة لا تخص الدول النامية والناشئة فقط، بل أنها تخص أكثر الاقتصاديات الجديدة أكثر من غيرها، والتي هي بالدرجة الأولى اقتصاديات خدمية، حيث تشكل نسبة القيمة المضافة في قطاع الخدمات secteur tertiaire إلى إجمالي ناتجها الوطني ما لا تقل عن 75% في المتوسط. في سياق التطور الملحوظ الذي تعرفه الأنشطة السياحية على المستوى العالمي، ينبغي أن نتساءل عن مكانة القطاع السياحي الجزائري منها. بعبارة أوضح، ما هو الوضع الذي يوجد عليه هذا القطاع في الجزائر؟ وما هو وزنه ومكانته من الاقتصاد الوطني مقارنة بمثيله في اقتصاديات الدول الأخرى، خاصة منها الدول المجاورة، مثل تونس والغرب.