معهد التمويل الدولي يتوقع ارتفاع سعر البترول إلى 100 دولار للبرميل في 2015

دول "أوبك" ستدخل اجتماع 27 نوفمبر بدون استراتيجية واضحة لكبح الإنتاج لرفع الأسعاروضع معهد التمويل الدولي ثلاثة سيناريوهات تنتظر اجتماع اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك” المقرر يوم 27 من الشهر الجاري. وتعتمد هذه السيناريوهات اساسا على اتفاق الدول الاعضاء على اقتسام اعباء الخسارة وخفض الإنتاج لرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل في حين قال أن هذه الدول ستدخل الاجتماع بدون أي استراتيجية.قال المعهد في التقرير إن حالة التدافع للحصول على حصة في السوق بين أعضاء أوبك. على حساب استقرار الأسعار. كشفت انهيار الانضباط الذي ساد في الماضي كان بمثابة القوة الدافعة التي جمعت دول المنظمة.ومن جهتها تشير بيانات ”أوبك” إلى أن إمدادات المعروض من المنظمة. بلغت نحو 30.72 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي. متراجعة من 30.84 مليون برميل يوميا في شهر سبتمبر.وأضاف تقرير المعهد أن دول ”أوبك” ستدخل الاجتماع المقرر عقده في فيينا وليس لديهم استراتيجية واضحة لكبح الإنتاج لرفع الأسعار.وكشفت الهيئة ذاتها عن ثلاثة سيناريوهات محتملة يمكن أن تظهر خلال الاجتماع. الأول أن يحدث اتفاق على سحب ما لا يقل عن 1.5 مليون برميل يوميا من السوق خلال الأشهر القادمة. ويتفق الأعضاء على ”تقاسم العبء” ويلتزمون بهذه الصيغة على الأقل حتى عام 2015. وأوضح التقرير أنه في هذه الحالة. ستعاود أسعار النفط الارتفاع بسرعة نحو 100 دولار للبرميل أو ربما أعلى.أما الاحتمال الثاني. فيتمثل في وجود اتفاق على الهدف. ولكن لا يوجد اتفاق ملموس على صيغة ”تقاسم العبء”. وفي هذه الحالة سوف تتجاهل الأسواق الإعلان وتمضي قدما في مسارها الحالي مع احتمال مزيد من انخفاض الأسعار.والسيناريو الثالث. لا يوجد اتفاق وينتهي الاجتماع بشكل ”عاصف”. وفي هذه الحالة يمكن أن تنخفض الأسعار أكثر وتظل ضعيفة على المدى المتوسط. وهذا هو الأقرب.وقدرت صحيفة ”الفايننشال تايمز” البريطانية. في وقت سابق من الشهر الماضي أن منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك” ستفقد 200 مليار دولار (أي 20 بالمائة) من إيراداتها البالغة مؤخرا تريليون دولار في العام. إذا تراجعت أسعار النفط الخام إلى 80 دولارا للبرميل.ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية. وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر. ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين. وصناديق التقاعد. ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية.