معركة الأفلان ترجح استمرار عهد بوتفليقة في المرحلة القادمة

اختزل أعضاء اللجنة المركزية للأفلان الذين يرفضون الاعتراف بشرعية انتخاب عمار سعيداني أمينا عاما للحزب الطريق وتوجهوا رأسا إلى الرئيس بوتفليقة يطلبون منه التدخل لإنقاذ الحزب.لم تكتف جماعة عبد الرحمن بلعياط بالاحتجاج لدى وزارة الداخلية بسبب عدم تنفيذ قرار مجلس الدولة الذي طعن في شرعية اجتماع اللجنة المركزية في الأوراسي أول أمس، فهم يعلمون أن المعركة سياسية بالأساس وليست قانونية، ولأنها كذلك فقد توجهوا إلى أعلى مركز لصناعة القرار وهو مؤسسة الرئاسة، ودعا فريق بلعياط في بيان أصدره أول أمس الجمعة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، "للتدخل من أجل انقاذ الأفلان واسترجاع سمعة و سلامة الحزب، و ذلك بارجاع الأمور إلى الصواب و الحكمة"، و وصف البيان تزكية عمار سعيداني ب "التصرف الغريب والمشين والخطير على مصير الحزب حاضرا ومستقبلا" وأكدوا أنّ "هذا ما يجعلنا نتوجه إلى المجاهد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الحزب ونأمل مخلصين في أن يعمل بما يملكه من صلاحيات وسلطة لاسترجاع سمعة وسلامة الحزب العتيد بإرجاع الأمور إلى الصواب والحكمة". و دعا "مؤسسات الدولة المعنية والمختصة، للعمل على إبطال ما وقع ضد القانون وضد العدالة وضد حزب جبهة التحرير الوطني في قاعة الأوراسي يوم 29 أوت 2013″.
البيان لم يحدد ماهية الصلاحيات المطلوب من الرئيس اتخاذها، وما إذا كانت الشكوى موجهة إليه بصفته رئيسا شرفيا للحزب وبالتالي فإن عليه التدخل لثني مجموعة بومهدي عن قرارها، أو بصفته رئيسا للجمهورية وبالتالي إرغام وزارة الداخلية على تطبيق القرار الصادر عن مجلس الدولة والذي ألغى قرارا سابقا بالترخيص لجماعة بومهدي بعقد اجتماع اللجنة المركزية في فندق الأوراسي، ولعل بلعياط وجماعته يدركون أن الوضع بات أكثر تعقيدا وأنه ليس مهما بأي صفة يتدخل الرئيس.
ولعل انتخاب عمار سعيداني أمينا عاما للأفلان حمل إشارة قوية على أن الرئيس بوتفليقة قدم دعمه لهذا الفريق على حساب بلعياط وجماعة التقويميين، ورغم تصريحات سعداني بعد انتخابه والتي أكد فيها أنه لم يكن مرشح الرئيس، فإن هناك قناعة بأن تولي الرئيس السابق للمجلس الشعبي الوطني هذه المهمة يوحي بفوز الجناح الداعم للرئيس بوتفليقة في هذه المعركة على حساب جناح آخر أظهر بعض الميل إلى الأمين العام الأسبق علي بن فليس الراغب في ترتيب شروط ترشحه لمنصب الرئاسة من خلال السيطرة على الحزب أولا.
معركة الكتلة البرلمانية التي خاضها بلعياط أشارت إلى أن جماعة بن فليس أرادت أن تتموقع مجددا داخل الحزب تحضيرا للمرحلة المقبلة، كما أن الدور الفاعل الذي لعبه التقويميون في إسقاط الأمين العام السابق عبد العزيز بلخادم أوحى بمحاولات إبعاد الأفلان عن خيار دعم الرئيس بوتفليقة، وقد حاول التقويميون استغلال حركة معارضة بلخادم للعودة إلى الواجهة، ومن هنا كان رفضهم لخيار ترشيح عمار سعيداني الذي طرح في وقت مبكر لعملهم بأنه يمثل تأكيدا لخيار دعم الرئيس، خاصة وأن سعداني كان من ضمن أوائل الذين أعلنوا معارضتهم لبن فليس عندما أعلن ترشحه للرئاسة في سنة 2004 وتسبب في أزمة كبيرة داخل الحزب.
دعوة بوتفليقة للتدخل في هذه المرحلة تبدو وكأنها محاولة مبكرة للتموقع، فلا تزال هناك بعض الشكوك تحوم حول حقيقة موقف الرئيس، فالقرار الصادر عن مجلس الدولة تم تفسيره على أنه مواجهة بين وزارة الداخلية والعدالة، وهو ما يمثل هامشا للمناورة أمام معارضي سعيداني، والأهم هنا هو القراءة السياسية لهذا التناقض والتي تصب في اتجاه تأكيد على عدم وجود توافق على مستوى السلطة حول خيار سعيداني، غير أن هذا الاحتمال يبدو ضعيفا بعض الشيء بالنظر إلى أن انتخاب سعيداني أمينا عاما للأفلان ينسجم تماما مع خيار الاستمرارية الذي يتكرس ويلقى مزيدا من الدعم، فقد أبانت الطريقة التي تم بها تسيير مرض الرئيس بوتفليقة عن انسجام موقف السلطة التنفيذية مع المؤسسة العسكرية التي رفضت كل دعوات التدخل في الشأن السياسي بعزل الرئيس أو إعلان عجزه عن ممارسة مهامه، وقد كان إعلان التمسك بالدستور والخضوع لسلطة رئيس الجمهورية بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمثابة غلق نهائي لخيار تدخل الجيش في صياغة المرحلة القادمة.
موقف الرئيس بوتفليقة من دعوته إلى التدخل قد لا يختلف عن موقفه من دعوات مماثلة وجهت إليه في أزمات سابقة كانت قد عصفت بالأفلان، وفي كل مرة كان يلوذ بالصمت، ولم يحدث أن استعمل الرئيس صفته كرئيس شرفي للحزب للتدخل في شأن الأفلان، غير أن تزكية غير معلنة لفريق أو لشخص بعينه تبقى كفيلة بقلب الموازين، وإذا كان سعيداني يقول إنه لم يرشح لمنصب الأمين من قبل رئيس الجمهورية فإنه يريد بذلك أن يعطي مزيدا من الشرعية لعملية انتخابه وينأى بها عن صراع الكواليس المرتبط بالانتخابات الرئاسية، في حين أن لجوء الفريق الآخر إلى مناشدة بوتفليقة التدخل يعكس السعي إلى استقصاء موقفه الحقيقي أولا والبحث عن الموقع الملائم عندما تبدأ معركة الانتخابات فعليا.
الأمر الذي بات مؤكدا بعد الذي حدث في الأفلان، هو أن تأثير الرئيس بقي بنفس القوة، ويبدو أنه يلعب دورا أساسيا في صياغة معالم المرحلة القادمة، وحتى إذا غادر الحكم بعدم الترشح لعهدة جديدة فإن عهده مرشح للاستمرار تحت حكم رئيس جديد ترجح المؤشرات التي تتراكم الآن أنه سيكون من محيط الرئيس أو على الأقل لن يكون من مناوئيه الذين أعلنوا معارضة صريحة لسياساته وخياراته خلال سنوات حكمه الخمسة عشر.