يهدف هذا البحث إلي تبيان الدور الذي يمكن أن يقوم به القطاع العام من خلال عمليات توجيه حركيته الاستثمارية بمجموعة من المعايير الترشيدية والضوابط التفعيلة المتعلقة بالعدل الاقتصادي والتوازن القطاعي وتقليب وتحريك استثمارات القطاع العام في دائرة الأولويات المجتمعية بدءا من مستوى الضروريات فالحاجيات فالتحسينات وضبطها بمعايير السلامة الشرعية والاقتصادية والاجتماعية وبمقاصد الشرعية للأموال.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 15/08/2021
مضاف من طرف : einstein
صاحب المقال : - صالح صالحي
المصدر : مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير Volume 7, Numéro 7, Pages 1-18