معالجة ملفي القانون الأساسي والخدمات الاجتماعية في مرحلتها النهائية

- اللجنة الوزارية المختصة في تنسيق دائم مع الوظيف العمومي لتنفيذ مرسوم 2014شدّدت وزيرة التربية، نورية بن غبريت، على أن بعض الشركاء الاجتماعيين لا يتحلون بالصراحة التامة في طرح انشغالاتهم، مبرزة، في الوقت ذاته وجود اختلافات كبيرة بينهم، وذهبت إلى أبعد من ذلك، عندما قالت خلال استضافتها على أمواج الاذاعة الوطنية، أن «إحدى النقابات الوطنية تضغط على الدولة بشكل رهيب من أجل تنفيذ المطالب المرفوعة من قبلها في وقت استعجالي».
وقالت، الوزيرة، «لم نسجل إجماعا بين مختلف النقابات المتحاورة حول المسائل محل المناقشة وعلى رأسها ملف الخدمات الاجتماعية» مشيرة إلى أن «هذا الاختلاف لا يخدم مسار الحوار وأن أي تعطل في التوصل لحلول توافقية قريبة لا تتحمل الإدارة مسؤوليته». وأضافت، الوزيرة، أن لجنة تعمل حاليا بين الوظيفة العمومية ووزارة التربية الوطنية لتنفيذ المرسوم المتعلق بالقانون الأساسي لأسلاك التربية لسنة 2014، مشيرة إلى أن «فلسفة الوصاية تقوم على مناقشة المسائل المطروحة بأريحية تجنبا للوقوع في أخطاء أوتقصير في حق أي طرف»، مضيفة، أن أبواب الحوار تبقى مفتوحة مع الشريك الاجتماعي مشددة على ضرورة الالتزام بالجدية والمصداقية وعدم الخروج بتصريحات إعلامية مناقضة لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة وكذا تحديد المطالب بدقة والابتعاد عن العموميات. من جانب آخر أعلنت وزيرة التربية الوطنية عن تسجيل تقلص في نسبة إعادة السنة عبر الأطوار التعليمية الثلاثة بفضل جهود الأساتذة في مجال تطوير المعالجة التربوية وتشخيص الصعوبات بدقة عند التلميذ و التكفل بها. وبالحديث عن عدد المسجلين لشهادة البكالوريا فقد صرحت بن غبريت بتسجيل انخفاض في عدد المسجلين مقابل ارتفاع عدد المسجلين في امتحانات نهاية الطورين الابتدائي والمتوسط ، مؤكدة بلغة الأرقام، أن نسبة المترشحين الأحرار ب 38.99 بالمائة ليصل عدد المسجلين في شهادة البكالوريا إلى 674120، فيما قدر عدد المسجلين لامتحانات التعليم الابتدائي بأكثر من 800 ألف تلميذ ،وعدد المسجلين لامتحانات التعليم المتوسط ب 630728 . وتزامنا وحلول السنة الأمازيغية الجديدة أشارت بن غبريت إلى أن عملية تدريس اللغة الأمازيغية تشهد توسعا على المستوى الوطني.