"معالجة أزيد من 4540 قضية فساد في ظرف سنتين"

الرابطة الحقوقية تدعو للتعامل بحزم مع الظاهرة
"معالجة أزيد من 4540 قضية فساد في ظرف سنتين"
دعت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان إلى التعاطي بحزم مع كل الجرائم ، لا سيما ما يستهدف منها الإقتصاد الجزائري ، وقالت إن "القضاء الجزائري سجّل في ظرف سنتين فقط 4540 قضية فساد" .
و قالت المنظمة الحقوقية في بيان تحوز " الجزائر الجديدة " نسخة منه " إن الرشوة أصبحت تشكل عائقا كبيرا في وجه التمتع بجميع حقوق الإنسان ، داعية السلطة إلى التعاطي بكل جدية و حزم مع كل الجرائم ، لاسيما منها التي تستهدف الاقتصاد الوطني و يستغل فيها المال العام .
و كشف المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن القضاء الجزائري عالج خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2017 أزيد من 4540 قضية متعلقة بالفساد ، منها قضايا تتعلق ب "جرائم الرشوة و الاختلاس و منح امتيازات غير مبررة في الصفقات العمومية " ، و أوضح أن النسبة العالية من جرائم الفساد تكمن في "اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي" ، حيث سجل المكتب نسبة 54,16% فيما تعلق بجريمة اختلاس ممتلكات من قبل موظف عمومي ، منح امتيازات غير مبررة في صفقات عمومية بنسبة 13,36% ، رشوة الموظفين العموميين بنسبة 32,48% .
و نددت الرابطة في السياق ذاته ، ب "جرائم الرشوة التي استثرت بدورها في سلك القضاء ، حيث تمّ مؤخرا ضبط كاتب ضبط بمحكمة في تبسة متلبسا بقبض رشوة بقيمة 40 مليون سنتيم ، بعد إيهامه أحد المتقاضين بكسب قضيته " حسب الرابطة. كما دعت السلطات إلى إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم لمحاربة قضايا الفساد ، مرجعة انتشار هذه الجريمة إلى "خلل هيكلي في طبيعة العلاقات بين سلطات الدولة الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية)، فضلاً عن الخلل في استقلالية الأجهزة الرقابية، وعدم التنسيق فيما بينها، وعدم كفاءتها المادية والبشرية، وإلى التضارب التشريعي الذي نتج عنه تضارب المصالح" .