معالجة 27 قضية إجهاض وتوقيف 58 متورطا في 2012 تراجع محسوس مقارنة بالعام 2011

أوقفت مصالح الأمن الوطني 58 متورطا في قضايا إجهاض، بينهم 29 امرأة، وذلك بعد معالجة 27 قضية تورط فيها أشخاص من مختلف الأعمار من ضمنهم أجنبي، على مستوى التراب العديد من ولايات الوطن.
وجاءت عمليات التوقيف بفضل جهود فرق الضبط القضائي للأمن الوطني التي استعملت أحدث الأجهزة التكنولوجية والوسائل العلمية لفك ألغاز قضايا الإجهاض المسجلة، مع تقديم المتورطين أمام العدالة بموجب ملفات جزائية مشفوعة بالأدلة القاطعة.
وتعكس الأرقام التي قدمتها مصالح الأمن نوعا من التراجع فيما يتصل بهذا النوع من الجرائم، حيث سجلت سنة 2011 38 قضية، سمحت بتوقيف 53 متورطا من بينهم 35 امرأة، قدموا جميعا أمام النيابة المختصة بموجب ملفات جزائية.
وأرجع العميد أول للشرطة، جيلالي بودالية، مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، التراجع المسجل في القضايا، إلى نجاعة آليات مكافحة الجريمة، إضافة للوسائل العلمية والتكنولوجيات الحديثة التي وفرتها القيادة السامية للأمن الوطني لتجهيز مخابر الشرطة العلمية والتي سمحت بكشف وفك خيوط هذه الشبكات الإجرامية، كما أن بعض القضايا التي عالجتها مصالح الأمن جاءت بعد اتصالات المواطنين بالرقم الأخضر.
وفي سياق آخر، تم حجز 10110 كلغ من القنب الهندي، بولاية المسيلة مع توقيف ثلاثة أشخاص متورطين في القضية، كما تم حجز كمية أقل ممثلة في 800 غرام من القنب الهندي بولاية تيزي وزو، و1272 قرص مهلوس بولاية تمنراست، ضبطت لدى شخص يبلغ من العمر 56 سنة.