معاقون يعانون التهميش والتمييز

قال متدخلون خلال يوم دراسي حول عرض نتائج دراسة حول الأشخاص المعاقين بولاية الجزائر، إن المعاق مازال يعاني العديد من الصعوبات جراء التهميش الممارَس ضده؛ حيث تعاني هذه الفئة من ضعف التحصيل العلمي، إلى جانب التمييز في مجال الخدمات، بما فيها العلاج والنقل. وشدّد المتدخلون على ضرورة تكاتف الجهود من أجل تطبيق البنود والقوانين المصاغة للتكفل بذوي الإعاقة.كشفت بعض المُشاركات في التحقيق المنجَز خلال السنة الجارية للكشف عن حياة ذوي الإعاقة بولاية الجزائر تحدثن إلى «المساء»، أن التحقيق الميداني سمح لهن بالقول إن المعاق في مجتمعنا يعاني من تمييز اجتماعي يحرمه من ممارسة الحياة الاجتماعية بصفة عادية، هذا بالرغم من وجود نصوص وقوانين تنادي في مجملها بتسهيل الحياة الاجتماعية لهذه الفئة؛ سواء في الدراسة أو العمل أو غيرهما، إلا أنها تبقى في الغالب غير مطبَّقة تزيد من سوء الوضع العام بالنسبة لهذه الفئة.وتوضح الآنسة صليحة بن فرحات، إحدى المحققات، أن عملها مع الأسر الجزائرية قد جعلها تقتنع بأن الإعاقة في مجتمعنا مازالت تُعتبر «طابو»، «فبعض الأسر التي علمنا مسبقا أن بها فردا من ذوي الإعاقة، قد رفضت التعاون معنا؛ ما يعني أنها تعمل على تهميش أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة وإخفائهم عن المجتمع، وهذه نظرة قاصرة تجعلنا ننادي بحملات تحسيسية بالتقرب من الأسر، لتوعيتها بأحقية المعاق في الإدماج الاجتماعي».من جهتها، تشير المحققة لمياء العايب، إلى أن مشاركتها في إنجاز التحقيق المتخصص قد جعلتها تخرج بنتيجة، مفادها تسهيل الحياة الاجتماعية لذوي الإعاقة في كل المجالات: فعندما نسمع بالقوانين المصاغة التي تحمي هذه الفئة نعتقد أن كل شيء على ما يرام.. إلا أن الواقع كان مغايرا تماما، فالعديد من المعاقين من عيّنة الدراسة، كانت أجوبتهم مادية بحتة، حيث اعتقدوا أن التحقيق يسعى لمساعدتهم ماديا، وهو ما جعلنا نتأكد أن العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة يطمحون فقط في تحسين مستواهم المعيشي، إما بالرفع من المنحة الشهرية أو إدماجهم في مناصب شغل دائمة».وتقول من جهتها مريم نعامة، المشاركة في إجراء التحقيق، إنها خرجت بنتيجة مفادها أن المعاق يعيش في مجتمعه حياة على الهامش، فهو يعاني صعوبات جمة في التمدرس؛ إذ هناك حالات ذكرت لنا الصعوبات الكثيرة التي تتلقاها يوميا للوصول إلى المدرسة والعودة إلى المنزل، كما إنه لا يتم تذكره إلا في مناسبات عالمية أو وطنية محدودة جدا، لذلك فإننا قد وجدنا صعوبات كبيرة لإقناعهم بالتعاون معنا لإنجاز هذا التحقيق».ومن النتائج المتوصل إليها خلال التحقيق الذي دام 10 أشهر خلال السنة الجارية، المطالبة بتعزيز الوعي والدعم فيما يخص رفاه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكرامتهم، ومن ذلك رفع الدعم الاقتصادي الموجه لهذه الفئة؛ أي رفع المنحة الشهرية، كذلك توعية الأسر ممن لديها شخص معاق للعمل على تحسين حياة هذا الأخير، وذلك بعدم إخفائه وتهميشه؛ ما يجعل الوصول إليه منوطا فقط بإجراء مثل هذه التحقيقات، كذلك مطالبة السلطات المعنية بالعمل على تطوير الإدماج الاجتماعي للمعاقين، خاصة الأطفال منهم، بتحسين ظروف تمدرسهم.كما وصل التحقيق إلى نتيجة مفادها أن ثمة ترابطا قويا بين الفقر والإعاقة، فعلى سبيل المثال، أكثر من 74% من عيّنة الدراسة البالغين كانوا في حالة بطالة أثناء إنجاز التحقيق، كما أن 90 % من المعاقين البالغين الذين شملهم التحقيق غير متزوجين بسبب ضعف وضعهم الاقتصادي، إلى جانب معاناة هذه الفئة من غياب الدعم النفسي ووسائل الترفيه عموما.