معاقبة 6 وكالات للمراقبة التقنية للسيارات وغلق أخرى بسبب الغش

منعت أزيد من 5400 سيارة السنة الماضية عن السير بعد المراقبة التقنية للسيارات التي أصبحت إجبارية منذ سنة 2003 حسب ما أوضح الأربعاء عبد الله لغريب المدير العام للمؤسسة الوطنية للمراقبة التقنية للسيارات.
وأكد لغريب على أمواج الإذاعة الوطنية أن 37740 سيارة تعرضت لمراقبة تقنية إضافية من بين 4ر3 مليون سيارة تمت مراقبتها سنة 2012.
وستدخل معايير جديدة للمراقبة التقنية حيز التنفيذ ابتداء من شهر افريل المقبل حسب ما أعلن نفس المسؤول الذي أكد أن شهر مارس سيخصص لشرح هذه الأشياء الجديدة في المراقبة التي ستمس أعضاء جديدة للسيارة بما فيها الجانب الخارجي.
وستمس هذه الإجراءات سواء سيارات الخواص سواء الموجهة للنقل الخاص أو النقل العمومي للمسافرين. وتقرر الإجراءات المعلن عنها مخالفات جديدة من شانها توقيف السيارة سيما تلك المتعلقة بالنقل العمومي. وأشار إلى انه في الماضي كان صاحب حافلة مقاعدها متدهورة يطلب منه شفويا إصلاحها ولكن من الآن فصاعدا هذا النوع من المخالفات سيؤدي إلى توقيف السيارة عن السير. وأضاف أن توقيف السيارة يرفع فور إصلاح ما يجب إصلاحه معتبرا أن عمر السيارة لا يدخل في توقيفها.
واعتبر هذا المسؤول أن مطاردة وكالات المراقبة التي تقوم بمراقبة غير جدية متواصلة مؤكد أن هناك وكالات منعت نهائيا من الممارسة. وقال لغريب انه خلال "شهري جانفي وفيفري 2013 تمت معاقبة حوالي ستة وكالات". وأضاف "نحن في الاستماع أيضا للمستعملين لان هناك أصحاب سيارات يرفضون نتائج المراقبة". وفي تطرقه إلى حصيلة 10 سنوات من نشاط المراقبة التقنية في الجزائر أشار لغريب إلى مراقبة 5ر18 مليون سيارة. وخلال هذه الفترة خضعت 517465 سيارة لمراقبة إضافية وتم توقيف 213653 سيارة عن السير.