معاق متهم بالسطو على 100 مليون من حساب شركة إيطالية للبيتروكيمياء في حيدرة

المتهم الرئيسي سحب المبلغ باستعمال بطاقة تعريف صرح بضياعهاأحال قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، شاب معاق يشتغل تاجر رفقة محاسب على مستوى شركة «بونيتي» الإيطالية المختصة في مجال البتروكيمياء المتواجدة على مستوى حيدرة على المحاكمة، بعدما وجه للأول تهم السرقة والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزوّر في محررات مصرفية وللثاني تهمة المشاركة في السرقة، وذلك بسبب تفطن الشركة الإيطالية لعملية سحب أموال مشبوهة بقيمة 100 مليون سنتيم من حسابها البنكي على مستوى إحدى وكالات بنك «سوسيتي جينرال». أفضت التحريات المنجزة في القضية الحالية، عن استعمال المتهم الأول لبطاقة تعريفه الوطنية في عملية سحب الأموال التي صادفت تاريخ 26 جانفي 2016، وذلك في تاريخ لاحق من تصريحه بضياعها لإبعاد الشبهات عنه، خاصة وأن التوقيع خط اليد عن إجراء مضاهاة الخطوط تطابقت بعض الأحرف لحد بعيد مع كتابته الشخصية، كما تم التوصل أيضا إلى وجود اتصالات بين المتهمين، مما وضع الثاني في قفص الاتهام باعتبار أنه موظف بالشركة الضحية وختمه الذي تم استعماله في الصك محل سرقة، وعلى ذلك الأساس تمت متابعتهما قضائيا باعتبار وجود تخطيط مسبق بينهما لتنفيذ الجريمة، وهي النقطة التي ركز عليها دفاع الطرف المدني في مرافعته من أجل إبراز النية السيئة للمتهم الثاني، كما أشار إلى وجود كاميرات مراقبة توضع أن المتهم الأول الذي يقيم بمنطقة بوفاريك من تقدم وسحب الأموال، غير أن ذلك الأخير فنّد الجرم المنسوب إليه عند مواجهته به، وأكد أن الشاب الذي يظهر بكاميرات المراقبة سليم الجسد على خلافه الذي يعاني من إعاقة على مستوى رجله بنسبة 100 من المائة، وبخصوص تصريحه بضياع بطاقة تعريفه الوطنية، فقد أكد أنه تقدم به من أجل استخراج بطاقة أخرى لإيداع ملف في صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء، بعدما رفضوا قبول نسخة رخصة سياقته، وعن علاقته بالمتهم الثاني، فقد أكد أن معرفته به سطحية بعد تعامله معه في تركيب المقعر الهوائي باعتباره ابن منطقته، وهو ما يبرر اتصاله به، وهو ما أكده المتهم الثاني، مضيفا أن الختم المستعمل في الصك قام بتسليمه لموظفة بالشركة ولم يعد بحوزته. من جهتها أكدت هيئة الدفاع أن الصك محل تزوير وسرقة وردت فيه أخطاء فادحة كان من المفروض أن تمنع من سحب الأموال باعتبار أن العملية تتم بتحويل من حساب إلى حساب، وذلك بعد إرفاق الصك برسالة مؤشر عليها بختم رقم 4 وليس 3 كما هو في الصك محل متابعة، مما وضع عدة نقاط استفهام حول وجود تواطؤ بين البنك وبين الساحب حسبما أشرات إليه هيئة الدفاع، التي طالبت إفادة موكليها بالبراءة واحتياطيا البراءة لفائدة الشك، في حين طالب دفاع الطرف المدني باسترجاع المبلغ المختلس مع تعويض بقيمة 50 مليون سنتيم. وعليه، التمس مممثل الحق العام، صباح أمس، تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة بقيمة 100 ألف دج في حق المتهمين غير الموقوفين.