معارك طاحنة في بلدة تساليت و70 جزائريا تحت الحصار القاعدة والأزواد وسلاح ليبيا والمجاعة تفتح حربا على حدود الجزائر

آلاف اللاجئين بدول الجوار وعشرات القتلى والجرحى في أزمة مالي تجري على مرمى حجر من الحدود الجزائرية ـ المالية، معارك بين حركة الأزواد والجيش النظامي المالي، تؤشر بعض فصولها أن منطقة الساحل لا تتهدّدها المجاعة التي تضرب ملايين البشر أو الإرهاب فحسب، بل تواجه حربا قد لا تبقي ولا تذر، جراء تحالف رباعية كل منها يريد بسط منطقه بلغة السلاح، ولا شيء غيره. ورغم تدخل الجزائر والاتحاد الإفريقي بثقلهما لفرض حل سياسي سلمي، إلا أن دخول ثقل السلاح المهرّب من ليبيا
في المعركة الميدانية ومناورات خارجية أخرى تتربص بالمنطقة، من شأنه أن يؤجج الصراع ويجعل من نداءات وقف الاقتتال صرخة في وديان الصحراء الكاذبة.

  سلاح ليبيا المهرّب يستعمل في حرب شمال مالي
بارود الساحل يشتعل على مرمى بصر من الحدود الجزائرية

لم تهدأ الأوضاع في ليبيا بعد، حتى انفجرت تداعياتها الأمنية في شمال مالي، حيث وضعت الأيدي على ''زناد'' الأسلحة المهرّبة من ليبيا في الحرب الدائرة بين الجيش المالي وحركة تحرير ''أزواد'' التي خلفت قتلى وجرحى ونزوح آلاف اللاجئين الفارين من تلك المعارك باتجاه دول الجوار. المنطقة أشبه ما تكون ببرميل ''بارود''، على مرمى بصر فقط من الحدود الجزائرية الجنوبية.
وصف المراقبون المعارك التي شهدتها المدن المالية في الشمال بـ''الضارية''، لكون الأسلحة المستعملة فيها وكثافة النيران التي قوبل بها الجيش المالي من قبل ''ثوار الأزواد''، لا تترك مجالا للشك في أن الأسلحة ''الثقيلة'' المهرّبة من ليبيا، قد وصلت إلى منطقة الساحل وبأيدي مختلف الفصائل المتصارعة هناك، بما فيها عناصر القاعدة التي يتهمها نظام الرئيس توماني توري بمشاركتها إلى جانب حركة الأزواد في الهجوم على ثكنات ومراكز الجيش في شمال مالي.
وكشفت شهادات جنود ماليين فرّوا من المعارك باتجاه الحدود الجزائرية، أن حركة ''التمرد'' للأزواديين هذه المرة لا مجال لمقارنتها بما حدث في التسعينيات، ولا حتى مع تمرد أنصار ابراهيم باهنغا ما بين سنتي 2005 و.2006 ما يشير إلى أن حجم السلاح المستغل في المعركة ازداد عددا وعدة وبنوعية ''ثقيلة''، لم تظهر فقط خطورته في أعداد القتلى والجرحى والمعطوبين في صفوف الجيش المالي وأنصار حركة الأزواد، ولكن أيضا في حجم أعداد السكان الفارين واللاجئين في دول الجوار الذي تجاوز 160 ألف نازح نحو موريتانيا والنيجر والجزائر التي نصبت بها خيام وأرسلت مساعدات لإغاثة اللاجئين.
وحسب المتابعين للوضع الأمني في شمال مالي، فإن وفرة السلاح والذخيرة المهرّبة من ليبيا بأعداد ضخمة، وكذا عودة أزيد من 16 ألف من التوارف المسلحين العائدين للمنطقة بعد سقوط كتائب القذافي، من شأنها أن تطيل عملية ''عض الأصابع'' الجارية بين حركة الأزواد المطالبة بالاستقلال، وبين حكومة باماكو الرافضة للمساس بوحدة التراب المالي، وذلك بالنظر إلى أن كل طرف يريد استعمال أوراق الضغط التي لديه قبل الجلوس حول طاولة المفاوضات، خصوصا بعدما لقيت ''مبادرة'' الوساطة للجزائر دعم الدول الإفريقية والأوروبية. لكن، هناك لاعب في المنطقة، وهو تنظيم القاعدة في الساحل الذي يراهن ويغذي استمرار المواجهات، لكونه المستفيد الأكبر من مخلفات ''استنزاف'' إمكانيات الجيش المالي في معركته مع الأزواد، حتى يسهل عليه فيما بعد بسط نفوذه، خاصة أن لديه ''رهائن'' أوروبيين بإمكانهم أن يحققوا له أوراق تفاوضية ومالية، ما يعني أن سرعة إيجاد ''حل سياسي'' لما يجري بين الأزواد وحكومة مالي أكثـر من هدف استراتيجي لتفادي انفجار برميل البارود.          


 رحلات مكوكية لعدة دول أوروبية وإفريقية لتطويق الأزمة
وساطة الجزائر.. خريطة طريق مدعومة دوليا وإقليميا

 سارعت عدة دول غربية وإفريقية ومغاربية، إلى دعم خريطة الطريق والنداء إلى ''وقف القتال'' الذي تم التوقيع عليه في الجزائر في شهر 4 فيفري الفارط، خلال الحوار الذي جمع ممثلين عن حكومة باماكو وتحالف 23 ماي للتوارف المتمردين، وهو ما يعكس مسك الجزائر برأس خيط الحل، ودورها المحوري في منطقة الساحل الحساسة.
اصطفت باريس وواشنطن بمعية دول الجوار، مثل تونس وموريتانيا وبوركينافاسو والنيجر، لدعم الموقف الجزائري الداعي إلى ''حل سياسي'' لأزمة شمال مالي، ودعوته إلى جمع أطراف النزاع بالجزائر للتفاوض وإنهاء الاقتتال. وهذا الدور المنوط لعبه من قبل الجزائر، لم يكن ''منة'' من طرف الدول الغربية التي تتشابك مصالحها في منطقة الساحل، بقدر ما فرضته ''قناعة'' بأن نجاح أي حل للأزمة لابد أن يمر عبر البوّابة الجزائرية، ليس فقط لمعرفتها الدقيقة بالمنطقة ونجاحها في تسوية أزمة 91 وإطفاء تمرد 2006 لإبراهيم باهنغا، وإنما لكون كل ما حذرت منه الجزائر بشأن تداعيات التدخل الأجنبي في دول المنطقة، كما حدث في ليبيا، ظهرت تداعياته وخطورته ميدانيا.
وضمن هذه الزاوية من الرؤية، جاءت التصريحات التي أطلقها وزير التعاون الفرنسي هنري دو راينكور للجزائر، التي قال فيها إن فرنسا تزكي ''تماما'' مسعى المسار الذي شرع فيه في الجزائر (الحوار) من أجل إيجاد حل للنزاع بين الحكومة المالية ومتمردي التوارف. ولم تخرج زيارة وزير الخارجية الفرنسي، ألان جوبي، إلى دول المنطقة، الأسبوع الماضي، عن دعم الدور الجزائري، عبر قمة تحتضنها ويشارك فيها كل من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي. ونفس الموقف عبّرت عنه هيلاري كلينتون، التي ذكرت بمطار هواري بومدين أن الولايات المتحدة الأمريكية ''تقدّر الآراء الجزائرية بشأن مختلف الأحداث التي تشهدها المنطقة''. وذكر الوزير البوركينابي للشؤون الخارجية، جبريل باسولي، أن الضرورة هي لإيجاد ''حل سياسي عاجل''، معلنا مساندة بلاده لمبادرة الجزائر في حلّ النزاع في شمال مالي، وهو نفس الدعم المعبر عنه من قبل تونس.
وتتخوف الدول الداعمة لمبادرة الوساطة الجزائرية أن تستمر المواجهات إلى غاية الرئاسيات المبرمجة في مالي في جوان القادم، ما قد يؤدي إلى مرحلة ''فراغ سياسي'' قد يزيد من إلهاب منطقة الساحل بأكملها، خاصة أن المواجهات بين ''الأزواد'' والجيش المالي أخذت أبعادا عنصرية، على أساس لون البشرة ودخول عناصر القاعدة على خط المواجهة، وهو أخطر ما يتهدّد المنطقة بحرب طويلة. وتشتغل الجزائر على الملف على أساس سلم أولويات، على رأسها ''الوضع الإنساني المتدهور'' وحالة النزوح الكبيرة للسكان، ما سيزيد من حالة اللااستقرار في المنطقة ككل.
الجزائر: ح. سليمان

حـــــوار

المتخصص في قضايا الأمن الاستراتيجي بن عمر بن جانة
''التوتر الحالي في مالي أفرزته الحرب الليبية''

في أي سياق تضع عودة التوتر بين التوارف والحكومة المالية؟
- هي إحدى الأزمات القديمة المتجدّدة التي تميز المنطقة، تعود إلى تاريخ نشأة دولة مالي، وتجد مبرراتها الأساسية في الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المزرية التي توجد فيها منطقة شمال مالي، والتي لم تحظ بالعناية رغم تعهد السلطات بحلها، في اتفاق السلام الموقع بالجزائر عام .2006
أما عن عودة التوتر بين الطرفين بهذه الحدة، فيمكن اعتباره من إفرازات الحرب التي دارت رحاها في ليبيا، أقصد بذلك كمية الأسلحة المهرّبة إلى المنطقة، والذخائر من مختلف العيارات، إضافة إلى عودة عدد كبير من أبناء المنطقة إلى الديار، بعدما قاتلوا ضمن صفوف كتائب العقيد معمر القذافي.
كيف تتصوّر تداعيات التوتر بين الطرفين على الأوضاع الأمنية بالحدود الجزائرية؟
- مالي دولة تنتمي إلى الساحل الإفريقي، تجمعها حدود برية شاسعة مع الجزائر، يبلغ طولها 1376 كلم، وهي حدود ذات طابع صحراوي مفتوحة يصعب السيطرة عليها. أما سكان المناطق الحدودية مع الجزائر، فهم بدو رحل في حركة دائمة لا يعترفون بالحدود الجغرافية ولا الانتساب إلى الهوية الوطنية المالية.
ووجود جماعات إرهابية تنشط تحت علامة القاعدة، زيادة على وفرة الأسلحة بفعل الحرب في ليبيا، كلها عوامل تزيد الأزمة تعقيدا، الأمر الذي يؤثـر حتما على الوضع بالحدود الجزائرية وعلى الأمن الجزائري بشكل عام. هذه المعطيات أرغمت السلطات الجزائرية على اتخاذ الإجراءات الأمنية الملائمة لمراقبة والسيطرة على الحدود، وإفشال محاولات إدخال الأسلحة والمتفجرات إلى التراب الجزائري. وعلى الصعيد الإنساني، الجزائر تجد نفسها مرغمة على اتخاذ تدابير لمساعدة اللاجئين الماليين وإيوائهم في مناطق إغاثة يسهل الوصول إليها والتحكم فيها.
يرى مراقبون أن عودة التوتر إلى مالي سببه الحرب الليبية أساسا وعودة أنصار القذافي بأسلحتهم إلى مالي، ما رأيك؟
- لا شك بأن التوتر الذي نشهده منذ أسابيع في شمال مالي مرتبط بشكل مباشر بما جرى في ليبيا العام الماضي، إذ هناك معطيات كثيرة تفيد بأن كميات سلاح كبيرة تم تهريبها عبر حدود ليبيا، واستفحلت الأزمة بشكل لافت مع عودة المقاتلين التوارف إلى مالي والنيجر. وتزامنت هذه المعطيات الأمنية مع تصاعد معدلات الفقر والبطالة. كل هذا هيأ الظروف لعودة العنف المسلح كتعبير سياسي متشدّد، يرفض الحوار ويطالب باستقلال منطقة الأزواد، طبقا للشعارات التي ترفعها الحركة الوطنية لتحرير الأزواد.
الجزائر: حاوره حميد يس


الأمين العام لـ''حركة تحرير الأزواد'' بلال أغ الشريف
''الوحدة الترابية لمالي فكرة افتراضية وشرطنا للتفاوض هو تقرير المصير''

تصريحات دول الجوار تطابقت حول فكرة ''الوحدة الترابية لمالي'' عكس مطلبكم الرئيسي بتقرير المصير، ما ردكم؟
- موقف الشعب الأزوادي واضح جدا، ما يسمى بالوحدة الترابية لمالي أمر افتراضي منذ استقلال البلاد قبل حوالي 50 عاما. وحتى إذا افترضنا أن الوحدة تعني البناء السياسي والمساواة بين أبناء الشعب في الحقوق والواجبات، فهذا لم يتوفر أبدا، فنظام مالي مزق وثيقة شروط الوحدة قبل سنوات بعد عام واحد من توقيعها، وكانت تتضمن شبه حكم ذاتي لإقليم الأزواد. وباشر النظام حربه ضد الشعب الأزوادي، ومنذ 1963 الحرب مستمرة، وثبت خلال هذه الفترة أن مالي تتعامل مع الأزواد وفق منطق استعلاء واستغلال، ثم استغلت في نهاية المطاف جملة ''الحرب العالمية على الإرهاب'' لجلب مساعدات عسكرية تستغل في قمع الشعب الأزوادي، لذلك الفكرة الرئيسية اليوم هي تقرير المصير بأنفسنا.
ألا ترون في الانتخابات الرئاسية بعد أشهر فرصة لتحقيق مطالب بالتغيير بدل الانفصال؟
- الانتخابات الرئاسية لم تشكل أي فارق في تاريخ الشعب الأزوادي، حيث حكم مالي خمسة رؤساء منذ الاستقلال. ولما قبل الأزواديون الوحدة، شرع النظام في مجازره مباشرة منذ عهد الرئيس موبيدو كايتا، ثم موسى تراوري ثم مجيء أمادو توماني توري بانقلاب. فالمسألة، إذا، لا تتعلق بمن يحكم مالي. ولا نتوقع، إذا، أن تغير الانتخابات المقبلة أي شيء، بل إننا نرفض حتى أن يقام الاقتراع في أقاليم الأزواد، فنحن غير معنيين بها تماما.
هناك محاولات جزائرية لإدارة وساطة وأيضا تعمل على ذلك الحكومة الفرنسية، هل هناك فرصة لنجاحها؟
- لقد سبق وقلنا إننا قدمنا مذكرات توضيحية للسلطات الجزائرية ودول الجوار، أما بعد اندلاع العمليات العسكرية، فلم تصلنا على مستوى ''حركة تحرير الأزواد'' أية مبادرة رسمية، سواء من الجزائر أو فرنسا أو غيرهما، وكل ما هو موجود نسمع به من وسائل الإعلام، وهو لا يتجاوب مع مطالبنا. وحتى النظام المالي لا يعترف، لحد الساعة، بالحقائق ويصفنا بالمتمردين، وهو يكذب على العالم، حيث يتحدث عن الحل السياسي، لكنه أرسل قوات عسكرية كبيرة إلى تيساليت منذ يومين. لذلك، ستظل العمليات العسكرية مستمرة، ونحن مستعدون للدخول في مفاوضات في أي لحظة، لكن أن تبنى على مبدأ تقرير المصير.
الجزائر: حاوره عاطف قدادرة 

بعد مقتل أكثـر من 40 مدنيا في شمال مالي
معارك طاحنة في بلدة تساليت و70 جزائريا تحت الحصار

 حاولت سفارة الجزائر في باماكو الاتصال بأسر جزائرية محاصرة في مدينة تساليت منذ أكثـر من 20 يوما، بعد ورود أنباء عن مقتل 40 مدنيا خلال القصف المتبادل بين ثوار الأزواد والجيش المالي.
وتعيش عشرات الأسر الجزائرية في ولايتي تمنراست وأدرار وحتى في المنيعة بولاية غرداية، حالة من الترقب والقلق بعد ورود أنباء عن تواصل حصار مدينة تساليت من قبل الحركات المسلحة الأزوادية، وسقوط قتلى من المدنيين خلال معارك يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وأفادت مصادر على صلة بالملف الأمني في الساحل بسقوط أكثـر من 200 قتيل في معارك في محيط مدينة تساليت بينهم ما لا يقل عن 100 من الثوار حسب مصادر رسمية مالية، في قاعدة أمشش قرب الحدود الجزائرية.
وقال شهود عيان لجأوا إلى منطقتي ''الحنك وأوناوغ'' شرق برج باجي ختار، بأن ما لا يقل عن 40 مدنيا قتلوا في مناطق عدة بمدينة تساليت المحاصرة بفعل سقوط قذائف هاون وصواريخ غراد خلال تبادل قصف مدفعي بين مسلحي جبهة تحرير أزواد وبين الجيش المالي. وتشير نفس المصادر إلى أن ما لا يقل عن 70 جزائريا يعتقد بأنهم عالقون داخل المدينة المحاصرة، بينهم عائلتا أرقيننتن وأدنن، وهم من سكان ولاية تمنراست. وقال مواطنون من تمنراست بأن الاتصال قطع تماما مع بعض المقيمين في تساليت خاصة من التجار، ومنهم غوس عبد الباقي وهو تاجر من تمنراست. وفي نفس الإطار حرم المقيمون في تساليت من كل رعاية طبية رغم وجود جرحى بينهم بسبب إغلاق الطرق والحصار المفروض عليها.
وفي الشأن الميداني يواصل الجيش المالي إلى غاية صباح يوم أمس الجمعة القتال في محيط مدينة تساليت الحدودية مع الجزائر من أجل استرجاع قاعدة عسكرية إستراتيجية، وإعادة فتح الطريق الدولي الرابط بين الجزائر ومالي. وقد شارك في الهجوم الأول يوم الأربعاء أكثـر من 2000 عسكري مالي مجهزين بعربات مدرعة والعشرات من سيارات الدفع الرباعي المجهزة براجمات الصواريخ. وذكرت مصادر محلية حدوث مواجهات استخدمت فيها جميع أنواع الصواريخ المتاحة للجانبين، كما شاركت طائرات عمودية وطائرات من نوع ميغ 21 في قصف مواقع للثوار الأزواد في منطقة ''غناس'' غرب قاعدة أمشش العسكرية التي يسيطر عليها عناصر من جبهة تحرير أزواد وحركة أنصار الدين. وكشفت مصادر متابعة للوضع الأمني في الساحل بأن قوات الجيش المالي حاولت حصار مسلحي الأزواد بالالتفاف حول مواقعهم شمالا، إلا أن التوارق استغلوا ليلة الأربعاء إلى الخميس وشنوا هجوما معاكسا، مستغلين راجمات صواريخ في قصف مواقع القوات المالية التي تراجعت في الليل ثم حاولت استرجاع مواقعها صباحا. وكشفت مصادرنا بأن هدف الهجوم المالي هو السيطرة على الطرق الرئيسية ووضع حاميات عسكرية تتحصن في مواقع قوية بها، ثم التعامل مع قوات الأزواد في مناطق صحراوية مكشوفة لتدميرها بالطيران الحربي. وغادرت صباح أمس الجمعة تعزيزات إضافية مدينة قاو للالتحاق بالقوات الرئيسية التي تتمركز قرب مطار تساليت وعلى بعد 20 كلم من قاعدة أمشش العسكرية.
واتهم قادة من حركة تحرير أزواد الجيش المالي بتسميم عشرات الآبار في الصحراء المحيطة بمدينة تساليت لمنع استغلالها، ويقول الأزواد إنهم صدوا كل الهجمات المالية ويواصلون حصار مدينة تساليت بينما تشير مصادر مالية إلى أن الجيش المالي دمر 70 سيارة رباعية الدفع للمتمردين وقتل 100 مقاتل أزوادي.
الجزائر: محمد بن أحمد      الناطق باسم الحركة الوطنية لتحرير
أزواد البكاي أغ حميد أحمد لـ''الخبر' ''الجيش المالي فشل في استرجاع قاعدة أمشش''


 قال الناطق الرسمي باسم الحركة الوطنية لتحرير أزواد البكاي أغ حميد أحمد، إن الجيش المالي فشل في تحرير قاعدة ''أمشش'' العسكرية الإستراتيجية، وهو يخوض حاليا معارك كر وفر مع الثوار الأزواد للسيطرة على الطريق الدولي الرابط بين الجزائر ومالي. وأضاف السيد بكاي أغ حميد في مكالمة هاتفية مع ''الخبر'' أن الجيش المالي شن هجمات مضادة طيلة أسبوعين لاسترجاع قاعدة أمشش، لكن الحركة أجبرته على الانسحاب بعدما تكبد خسائر مادية وبشرية من أبرزها العثور على جثث 7 جنود من القوات النظامية المالية وأسر 7 آخرين. وأضاف المتحدث أن الجيش المالي جند للمعركة كل ما يملك من أسلحة ثقيلة، وقد شارك في المعارك مرتزقة من دولة أوروبية شرقية يقودون طائرات مقاتلة. وقد تمكن الثوار الأزواد -حسب المتحدث- من حرق ثلاث مركبات تابعة للجيش المالي، وبعد مرور يومين من تلك الحادثة هاجم جيش التحرير الوطني منطقة تقع بين ليرا ونمبلا، أين قتل في ذلك الهجوم 36 جنديا ماليا وجرح 20 آخرين، كما شوهد البدو الرحل الرتل العسكري المالي يجر 3 عربات محروقة، وانسحب الجيش المالي وعاد إلى مدينة قاو لتجميع صفوفه.
تمنراست: أحمد بالحاج