معارضة لتفويض أوباما من أجل قتال "داعش"

تفاوتت ردود الفعل في واشنطن على طلب الإدارة الأمريكية من الكونغرس تفويضا جديدا لمحاربة الإرهاب، إذ برزت أصوات معارضة للأمر من حزب الرئيس باراك أوباما نفسه.وافق الكونغرس الأمريكي عام 2001 على منح الرئيس السابق جورج بوش تفويضا واسعا للرد على هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وفي العام التالي جاء التفويض الذي مكن بوش من شن حربه على العراق.وتواجه الإدارة الحالية عراقيل من الديمقراطيين قبل الجمهوريين، ما حال دون إمكانية حصول الرئيس الحالي باراك اوباما على تفويض مماثل، لكن هذه المرة ضد ما يسمى تنظيم "الدولة الإسلامية".ويرى العديد من الباحثين أن الضربات الأمريكية في سوريا التي لا توافق عليها حكومة الأسد تجري داخل الأراضي السورية وهذا يعد خرقا أكبر للسيادة من الحظر الجوي، والحظر الجوي عندما يفرض في أجواء دولة لم تقم بالهجوم ومن دون موافقة مجلس الأمن وطلب من الدولة المعنية فهو يشكل خرقا للقانون الدولي.المراقبون يرون أن الأمر يتجاوز مسألة محاربة "داعش"، إذ أن إشارة رئيس هيئة الأركان الأمريكية الجنرال "مارتن ديمبسي" إلى عمل إدارة أوباما مع تركيا لبحث إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا أمر يرى فيه كثيرون خرقا للقانون الدولي، إذ أنه يتجاهل مجلس الأمن، ويعمل بشكل ثنائي مع الحليف التركي دون التباحث بهذا الشأن مع الحكومة السورية.وطلب الإدارة يثير أسئلة أخرى، فالتفويض المطلوب، وبالرغم من أنه قد يقنع، وفق متابعين، الشارع الأمريكي بضرورة هذه الحرب، إلا أن صيغته يشوبها غموض كبير فيما يتعلق بالهدف النهائي من العمليات العسكرية، بما في ذلك مدتها الزمنية وحدودها الجغرافية.