معاذ بوشارب يرفع «التجميد» عن مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان

كشفت مصادر برلمانية ل «آخر ساعة» أن مكتب المجلس الشعبي الوطني قرر إحالة مشروع قانون النظام الداخلي للبرلمان على اللجنة القانونية والحريات بالمجلس التي ستقوم بعرضه ومناقشته من طرف أعضائها لدراسة التعديلات المقترحة وذلك ابتداء من يوم غد الأحد قبل إعادته إلى المكتب وبعدها عرضه في جلسة علنية أمام نواب الشعب. ويأتي هذا القرار بعد رفع رئيس المجلس الوطني الشعبي «معاذ بوشارب» التجميد عن مشروع القانون الذي كان قد أثار جدلا واسعا مابين مختلف الكتل الحزبية على غرار الأفلان في الدورة السابقة للبرلمان أيام رئيس الغرفة السفلى السابق «السعيد بوحجة» بسبب ما اعتبره النواب بأنه هناك ارتجالية أو تسرع في إعداد وثيقة مشروع القانون الخاص بالنظام الداخلي الأمر الذي أدى وقتها إلى تجميد «بوحجة» وإرجاء مشروع النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني وكذا دراسة التعديلات المقترحة عليه (وعددها 133 تعديلا) إلى وقت لاحق وأوضح أن السبب هو نزول عند رغبة أغلبية المجموعات البرلمانية ومن أجل التوصل إلى إعداد نص متكامل ومنسجم ومحل توافق. وكانت جلسة مناقشة المشروع قد شهدت في الدورة الفارطة صيف 2018 جدلا كبيرا داخل البرلمان وسط اتهامات من المعارضة بتكريسه لسياسة التهميش التي عانت منها طيلة الفترات التشريعية السابقة كما أخذ النقاش حول طريقة مواجهة قضية الغيابات عن الجلسات نصيب الأسد في مداخلات النواب، وسط حديث عن اللجوء إلى الخصم من أجور النواب لمواجهة الظاهرة.