مع توسع التحقيقات مع الموقوفين في تهريب أموال الجزيرة الرياضية الأمن يداهم السوق الموازية للعملة بالعاصمة

داهم عناصر الأمن، صبيحة أمس، بعض المناطق المعروفة بتحويل العملة الصعبة وسط العاصمة، على غرار ساحة بور سعيد أمام المسرح الوطني، أو ما يعرف بساحة ''السكوار'' السوق الموازية للصرف، وتم توقيف عدد من الأشخاص لورود أسمائهم في قضايا تخص مخالفة حركة الأموال في قضية الـ180 مليار المهربة إلى تونس، لإحالتهم على التحقيق مع المصالح المختصة. عرفت مناطق تحويل العملة في السوق السوداء ارتفاعا جنونيا في أسعار العملة الأوروبية الموحدة ''الأورو''، بسبب إحجام العديد من المتعاملين في هذا المجال عن النشاط خوفا من توقيفهم أو حجز الأموال التي يتداولونها، خاصة مع رواج معلومات عن تواجد أوراق نقدية من العملة الصعبة من جميع الفئات، يحتمل تزويرها لأجل إغراق السوق السوداء بها.وأسفرت القضية، التي أوردتها ''الخبر'' في أعدادها السابقة، عن خلق حالة من الطوارئ بشرق البلاد، حيث تم تسجيل تشديد الرقابة على المعابر الحدودية مع الجمهورية التونسية.من جهة أخرى، علمت ''الخبر'' من مصادر على صلة بالتحقيق مع الموقوفين في فضيحة تحويل 280 مليار إلى حساب قناة الجزيرة الرياضية، أن العديد من التهم الخطيرة ستوجه إليهم، على غرار تكوين جمعية أشرار وتهريب الأموال إلى خارج الحدود الوطنية لتبييضها، وكذا مخالفات قانون حركة الأموال، على اعتبار أن التحقيق مع العاملين بالمحل الكائن بحيدرة أسفر عن كشف أن نسبة 80 بالمائة من الأموال المهربة عبر الحدود البرية إلى تونس من مجموع 180 مليار سنتيم كانت مجهولة المصدر. ولا تستبعد جهات مطلعة أن تشمل التحقيقات كل وكلاء الممثل الحصري للقناة الجزيرة الرياضية المسوقة لبطاقات الجزيرة الرياضية، خاصة أن معظم الأموال مصدرها هؤلاء الوكلاء. وهي أموال يبقى مصيرها مجهولا. كما يمكن أن تمتد هذه التحقيقات إلى خارج الجزائر بعد إنابات قضائية.وأضافت نفس المصادر أن تهريب الأموال إلى تونس ومنها إلى الأراضي الأوروبية، مر عبر مراحل هامة في شكل عمليات عديدة منذ شهر جوان الماضي، تمت بتحويل ما يزيد عن 30 مليارا كل شهر. هذا الرقم الذي أثبتت التحريات أنه لا يمثل المداخيل الحقيقية للوكيل المعتمد لقناة الجزيرة الرياضية، إضافة إلى الكشف عن فواتير وهمية تم استعمالها في التقارير المرفوعة إلى جهات الرقابة الجزائرية من أجل تبرير مصدر الأموال التي يتم نقلها إلى خارج الجزائر.وفي ذات السياق، لا تستبعد جهات تعمل على التحري في معطيات الملف أن تكون المصادر الحقيقية لـ180 مليار المعنية بالتحقيق مصادرها مجهولة، كأن تكون عائدات رشاوى أو عمولات غير مشروعة أو نشاطات غير مصرح بها لدى السلطات الجزائرية.