مع تسجيل عجز بين العرض والطلب في‮ ‬السوق

الجزائر سجلت تراجعاً‮ ‬محسوساً‮ ‬في‮ ‬مداخيل المحروقات‮ ‬أكد وزير الطاقة،‮ ‬محمد عرقاب،‮ ‬بالعاصمة،‮ ‬ان الطلب الداخلي‮ ‬على الغاز والمنتجات البترولية عرف نموا كبيرا تجاوز نسبة‮ ‬7‮ ‬بالمائة،‮ ‬مما سيترتب عنه في‮ ‬آفاق‮ ‬2025‭-‬2030‭ ‬عجزا هيكليا بين العرض والطلب في‮ ‬السوق الوطنية،‮ ‬حيث سيأثر ذلك سلبا على التزامات البلاد اتجاه الزبائن الأجانب‮.‬ أوضح عرقاب،‮ ‬خلال جلسة استماع متبوعة بمناقشة أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي‮ ‬الوطني‮ ‬حول مشروع قانون المالية لسنة2020،‮ ‬ان مشروع القانون المنظم لنشاطات المحروقات الذي‮ ‬اقترحته الحكومة‮ ‬يهدف لتفادي‮ ‬هذه المعضلات عن طريق‮ ‬تشجيع وتعزيز الشراكة،‮ ‬بهدف زيادة جهود الاستكشاف وزيادة احتياطات البلاد لضمان الأمن الطاقوي‮ ‬للبلاد على المدى الطويل،‮ ‬مضيفا ان هذا النص كفيل بتأمين الموارد الضرورية للنمو الاقتصادي‮ ‬والاجتماعي‮ ‬وتلبية احتياجات السوق الوطنية على المدى الطويل،‮ ‬آخذا بعين الاعتبار النمو المتسارع للاستهلاك الوطني‮ ‬للغاز وللمنتجات البترولية‮. ‬وقال في‮ ‬ذات الصدد،‮ ‬ان الطلب على الغاز الطبيعي‮ ‬يزداد‮ ‬يوم بعد‮ ‬يوم،‮ ‬وان الاحتياطات الغازية للجزائر محل عقود تصدير إلى‮ ‬غاية آفاق‮ ‬2030،‮ ‬لذا أصبح من الضروري‮ ‬تطوير الاحتياطات الموجودة واكتشاف احتياطات جديدة لضمان احتياجات السوق الوطنية‮.‬ وأضاف ان قطاع المحروقات قطاع حيوي‮ ‬بالنسبة للبلاد،‮ ‬لذلك أضحى من الضروري‮ ‬إعادة صياغة النصوص التشريعية التي‮ ‬تسير هذا القطاع وإثرائها بسرعة لجلب استثمارات جديدة وتكنولوجيات حديثة لإنعاش الاقتصاد الوطني‮ ‬ومن أجل خلق الثروة وتلبية احتياجات المواطنين وفتح مناصب الشغل‮. ‬وأكد عرقاب في‮ ‬هذا الصدد،‮ ‬ان البلاد عرفت تراجعا محسوسا في‮ ‬مداخيلها من المحروقات،‮ ‬لتصل إلى‮ ‬6ر24‮ ‬مليار دولار مع نهاية شهر سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬29‮ ‬مليار دولار في‮ ‬نفس الفترة من سنة‮ ‬2018‮. ‬و قال الوزير،‮ ‬ان هذه الوضعية تستوجب الزيادة في‮ ‬انتاج البترول والغاز،‮ ‬مضيفا ان مشروع قانون المحروقات الذي‮ ‬سيطرح على البرلمان كفيل بتحقيق هذه الغاية،‮ ‬لأنه‮ ‬يفتح المحال للاستثمار في‮ ‬ظل المحافظة على السيادة الوطنية‮. ‬وذكر أن معدل سعر البترول الجزائري‮ ‬بلغ‮ ‬نهاية سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬حدود‮ ‬65‮ ‬دولار للبرميل مقابل‮ ‬72‮ ‬دولار في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018‮ ‬أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬11‮ ‬بالمائة،‮ ‬في‮ ‬حين بقيت قيمة الجباية البترولية تقريبا مستقرة بين نهاية سبتمبر‮ ‬2018‮ ‬ونهاية سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬بقيمة‮ ‬2‭.‬016‮ ‬مليار دج أي‮ ‬بانخفاض قدره‮ ‬5ر0‮ ‬بالمائة‮.‬‭ ‬كما سجل الانتاج الوطني‮ ‬في‮ ‬المحروقات،‮ ‬يقول الوزير،‮ ‬انخفاضا بحيث بلغ‮ ‬140‭ ‬مليون طن مكافئ بترول مع نهاية سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬143‮ ‬مليون طن مكافئ بترول في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬مسجلا انخفاضا قدره‮ ‬2‮ ‬بالمائة،‮ ‬وفي‮ ‬المقابل ارتفع الاستهلاك الوطني‮ ‬الذي‮ ‬بلغ‮ ‬45‮ ‬مليون طن مكافئ بترول نهاية سبتمبر‮ ‬2019‮ ‬مقابل‮ ‬42‮ ‬مليون طن مكافئ بترول في‮ ‬نفس الفترة من‮ ‬2018،‮ ‬مسجلا ارتفاعا قدره‮ ‬8‮ ‬بالمائة‮. ‬ويرجع سبب ذلك،‮ ‬يضيف الوزير،‮ ‬إلى الارتفاع المسجل في‮ ‬كل المواد خاصة في‮ ‬المواد البترولية بنسبة‮ ‬22‮ ‬بالمائة وغاز البترول المسال بنسبة‮ ‬11‮ ‬بالمائة‮.‬