مع بداية السنة المقبلة

لا يزال ملف إلغاء التقاعد النسبي يصنع الحدث على مستوى الساحة الوطنية ويثير البلبلة، حتى بعد تدخل رئيس الجمهورية بإقرار تعديل بقانون التقاعد الجديد والمصادقة عليه بالأغلبية الساحقة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني، حيث أعلنت النقابات الوطنية المستقلة المنضوية تحت لواء التكتل النقابي رفضها للقانون المصادق عليه من طرف البرلمان، مهددة بالعودة إلى الاحتجاج والإضراب المفتوح مطلع السنة المقبلة. خرجت النقابات المستقلة للتكتل النقابي بعدة توصيات وقرارات خلال عقدها لاجتماع مغلق شهد حضور ممثلي 14 نقابة وطنية مستقلة للصحة والتربية الوطنية والإدارة العمومية والبياطرة ونقابة عمال الكهرباء والغاز والتكوين المهني، إلى جانب انضمام كل من نقابتي الأئمة والبريد، أهمها الرفض الكلي لقانون التقاعد المصادق من طرف البرلمان، حتى وإن صادق عليه مجلس الأمة، مطالبين رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، بالتدخل وسحب التعديلات على قانون التقاعد لإضراره بالعمال وكذا فتح نقاش معمق مع النقابات المستقلة وإشراكها في كل ماله علاقة بعالم الشغل. وقرر التكتل العودة إلى الاحتجاج والإضراب الوطني كحل وحيد لإجبار الجهات المسؤولة على التراجع عن قراراتها المتعلقة بالتقاعد النسبي دون شرط السن، حيث أشار في بيان له تلقت السياسي نسخة منهّ، إلى عقد جلسة عمل أخرى بتاريخ 7 جانفي من السنة المقبلة، حتى يكون موعدا لاتخاذ قرارات هامة حول تحديد رزنامة الحركات الاحتجاجية وطبيعتها، مؤكدا تمسكه بمواصلة الحركات الاحتجاجية بكل أشكالها القانونية من اعتصامات ولائية، جهوية ووطنية وإضرابات وتجمعات وغيرها إلى حين تجسيد أرضية المطالب المتعلقة بملفات قانون التقاعد والعمل والقدرة الشرائية. وفي هذا الصدد، أكد مسعود بوديبة، المكلف بالإعلام بنقابة الكناباست في تصريح ل السياسي ، أن نقابات التكتل متمسكة بالحركة الاحتجاجية كوسيلة لحماية المكاسب وتحقيق المطالب، مشيرا إلى أن اختيار تاريخ 07 جانفي المقبل لإعلان عن الدخول في إضراب هو بمثابة منح مهلة للجهات المسؤولة لسحب القانون وتبليغ سياسة الحوار والنقاش الجاد، مضيفا أن مهلة شهر كافية حتى تتدارك السلطات المعنية الوضع وفي حال عدم التدارك، يضيف ذات المتحدث، لن يكون أمام التكتل سوى اللجوء إلى الاحتجاج. في سياق آخر، أعلن التكتل النقابي، حسب ذات البيان، عن التحاق نقابة البريد ونقابة الأئمة بالتكتل، فيما ندد بما أسماه ممارسات الجهات المسؤولة ضد النقابات، مشددا على ضرورة القيام بحملات واسعة لتجنيد عمال وموظفي مختلف القطاعات استعدادا للحركة الاحتجاجية المستقبلية. وكان المجلس الشعبي الوطني، قد صادق بالأغلبية خلال الأيام القليلة الماضية على التعديلات الخاصة بإلغاء التقاعد المسبق، مع تأجيل تطبيق القرار إلى غاية 2019، بتوصية من رئيس الجمهورية، لفائدة من أكملوا 32 سنة خدمة عامي 2017 و2018. يذكر أن مطالب النقابات الوطنية المستقلة تتعلق بالتمسك بالتقاعد النسبي دون شرط السن، وضرورة إشراكها في إعداد قانون العمل والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، حيث شنت 12 نقابة في مختلف القطاعات والممثلة للتكتل إضرابا وطنيا بتاريخ 17 و18 أكتوبر الماضي تم تجديده أيام 24 و25 من الشهر نفسه، إلى جانب إضراب آخر لمدة ثلاثة أيام 21 و22و23، ثم تجديده أيام 27 و28 و29.