مظاهرة في تونس ضد أحكام مخففة بحق قادة أمنيين كبار في نظام بن علي

تظاهر الأربعاء مئات التونسيين للتنديد بأحكام "مخففة" أصدرها القضاء العسكري مؤخرا ضد مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين ين علي، متهمين بقمع الثورة التي أطاحت به مطلع 2011.وانطلقت التظاهرة من أمام المحكمة العسكرية في منطقة باب سعدون بوسط العاصمة ثم اتجهت نحو المجلس الوطني التأسيسي في منطقة باردو. وشارك في التظاهرة نساء ورجال رفعوا صور أبنائهم الذين قتلوا خلال "الثورة" ومئات من المواطنين المتعاطفين معهم. كما شارك فيها شبان مقعدون، يتنقلون على كراسي متحركة، أصيبوا خلال الثورة التي انطلقت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي.وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزارتي الدفاع والداخلية. ويوم 12 ابريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق، وفق محامين، بمقتل نحو 70 شخصا وإصابة حوالي 800 في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة.وقد خفضت المحكمة عقوبات ابتدائية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في نظام بن علي، موقوفين منذ أكثر من 3 سنوات، وْجٌهت إليهم تهمة "المشاركة" في قتل متظاهرين خلال "الثورة".وقضت محكمة الاستئناف العسكرية بسجن هؤلاء المسؤولين ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء. ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز "وحدات التدخل"، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل الطويري المدير العام السابق للأمن الوطني.وقد تم إطلاق سراح عادل الطويري يوم 12 أفريل 2014.