مظاهرات في سبتمبر لافتكاك الحقوق المهنية للمهاجرين تهدف أيضا لوقف الاعتقالات الإدارية للأجانب بفرنسا

حددت مجموعة من النقابات والجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، بفرنسا، الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، موعدا لشن مظاهرات سلمية عبر تراب الجمهورية، من أجل تسوية الوضعية المهنية للعمال الأجانب وتسهيل إجراءات حصولهم على وثائق الإقامة.
وجاء إشعار النقابات والجمعيات الحقوقية الفرنسية بتنظيم مظاهرات، بعد تقارير عديدة أثبتت وجود انتهاكات وتجاوزات في حق العمال الأجانب من بينهم عدد معتبر من أفراد الجالية الجزائرية. كما تهدف الوقفة إلى وضع حد لسلسة المراقبات التعسفية التي يخضع لها الأجانب بفرنسا.
واعتبرت رابطة حقوق الإنسان والحركة المناهضة للعنصرية ومن أجل الصداقة مع الشعوب، أنه حان الوقت لوضع حد لتلك المشاكل التي تطال فئة العمال الأجانب، مؤكدة أن تولي الحزب الاشتراكي زمام الحكم في فرنسا قد يطيل فترة تسوية المشكل القائم منذ سنوات. كما عبرت ذات الرابطة الحقوقية عن بالغ أسفها ”لمواصلة استغلال العمال غير الحاصلين على وثائق من قبل أرباب العمل”، وشملت انتقادات الرابطة أيضا سياسة مكافحة الهجرة غير الشرعية، المنتهجة في الفترة الأخيرة والتي أدت إلى سن قوانين أكثر صرامة وإلى عمليات طرد متزايدة، خاصة وأن الكثير من التهم المتصلة بالانحراف، واللاأمن وتهريب المخدارت، تلصق بالعمال الأجانب.
وإلى جانب المطالب المهنية التي تدافع عنها، تضع الرابطة أيضا نصب أعينها هدف غلق مراكز الاعتقال الإدارية للأجانب وإقرار قدر من المساواة في المعاملة، بين الفرنسيين والأجانب في التعليم والعمل. ومن المرتقب أن تنظم الرابطة بباريس تجمعا بساحة الجمهورية، أمام كنيسة سان برنار، حيث تم بتاريخ 23 أوت 1996 طرد بقوة السلاح ما لا يقل عن 300 شخص بينهم نساء وأطفال. وكرد فعل على ذلك قام 30 ألف شخص بتنظيم مظاهرة للتنديد بسياسة الحكومة وقوانين ”باسكوا” وزير الداخلية آنذاك، مما أدى إلى تسوية عدة وضعيات عندما كان جون بيار شوفانمون وزيرا للداخلية.
ويذكر أن العديد من الجمعيات الحقوقية والتنظيمات المهنية تحاول استغلال الفرصة من أجل حل العديد من المشاكل التي تعرض لها الأجانب خلال حكم اليمين الفرنسي.