مظاهرات حاشدة في لبنان و قائد الجيش يحذر من غلق الطرق

خرج لاف اللبنانيين يوم الأحد إلى الشوارع وسط بيروت وفي عدد من المدن اللبنانية للمطالبة بتشكيل حكومة إنقاذ من التكنوقراط، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية مع الدعوة لاسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، مؤكدين على مواصلة احتجاجاتهم حتى تحقيق مطالبهم فيما حذر قائد الجيش من غلق الطرق .تزامنت الاحتجاجات الشعبية التي عمت ملف المناطق اللبنانية بعد مرور شهر عن اندلاعها للمطالبة برحيل الطبقة السياسية ومعالجة القضايا الاقتصادية الراهنة، مع احتدام جدل سياسي حول تشكيل الحكومة الجديدة.
ومع دخول المظاهرات المطالبة برحيل الطبقة السياسية شهرها الثاني ، تراوح الأزمة السياسية مكانها في لبنان من دون أي بوادر لحل قريب خصوصا بعد سحب اسم وزير سابق من التداول لتشكيل حكومة جديدة تحت ضغط الشارع وتبادل القوى السياسية الاتهامات بالتعطيل.
وطرح وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة جبران باسيل، اسم وزير المالية السابق محمد الصفدي لرئاسة الحكومة، وهو ما أثار علامات استفهام حول مدى جدية هذه الخطوة، في ظل معارضة شعبية كبيرة لعودة أحد رموز السلطة لرئاسة الحكومة الجديدة.
وأعلن مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، سعد الحريري، اليوم، أن جبران باسيل، هو من اقترح وبإصرار ترشيح محمد الصفدي، لتشكيل الحكومة المقبلة.
مع تواصل الاحتجاجات، أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، في بيان اليوم أن الجيش مسؤول عن أمن المتظاهرين وباقي المواطنين وأن إقفال الطرق أمر غير مسموح. وشدد على أن حرية التنقل مقدسة في المواثيق الدولية. وتفقد العماد عون اليوم الوحدات العسكرية المنتشرة في بيروت وجبل لبنان لتنفيذ مهمات حفظ الأمن في ظل التحركات الشعبية الحالية.
وأوقف الجيش اللبناني الجمعة 20 محتجا قال إنهم حاولوا الاعتداء على عسكريين خلال فتحهم طرقا مغلقة في لبنان. وأوضح قائد الجيش في هذا السياق أن التوقيفات "شملت عناصر عملت على إحداث شغب وواجهت الجيش وحاولت منعه من تنفيذ مهمته وتعرضت له، كما شملت أشخاصا غير لبنانيين وآخرين تبين أن بحوزتهم مخدرات".
ودعا العماد جوزاف عون اللبنانيين إلى التنبه من "شائعات تهدف إلى تضليل الرأي العام وإحداث شرخ بين المواطنين والمؤسسة العسكرية". كما دعا العسكريين إلى "البقاء على الجهوزية والحفاظ على أقصى درجات الوعي في مواجهة التحديات التي يمر بها لبنان".
من ناحية أخرى، أعلن موظفو المصارف اللبنانية اليوم استمرار إضرابهم المفتوح غدا الإثنين رغم وضع خطة أمنية لحماية المصارف وموظفيها.
وقال المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان في بيان اليوم إن تدابير قوى الأمن الداخلي لتأمين سلامة المستخدمين والعملاء في القطاع المصرفي كافية ووافية لمعاودة العمل في المصارف.
إلى ذلك، أعلنت قوى الأمن اللبنانية أنها ستعزز تمركزها بالقرب من مصارف البلاد التي أُغلقت لأكثرَ من أسبوع، وذلك بسبب مخاوف موظفيها على سلامتهم وسط تظاهرات في مناطق مختلفة من البلاد.
وقالت الشرطة إنها ستعكف على تسيير دوريات بالقرب من المصارف والبنوك.
وأعادت المصارف فتح أبوابها مطلع الشهر الجاري بعد إغلاق دام أسبوعين بسبب الاحتجاجات، وفرضت قيودا على سقوف سحب المودعين لأموالَهم وعلى التحويلات الخارجية، ما أثار احتجاجات لدى العملاء وصدامات مع الموظفين.
وعززت قوى الأمن اللبنانية تواجدها قرب فروع المصارف، التي يضرب موظفوها منذ أكثرَ من أسبوع بسبب مخاوفهم على سلامتهم وسط استمرار التظاهرات والتجمعات في انحاء مناطق مختلفة من البلاد.
ورغم استقالة الحكومة لم يجر الرئيس اللبناني الاستشارات البرلمانية الملزمة لتكليف شخصية بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو أمر يرتبط، بحسب الرئاسة، بنتائج مشاورات سياسية تجنبا لأزمة تأليف تعقب التكليف في ضوء مطالبة الحراك الشعبي بتشكيل حكومة خبراء غير سياسية في حين ينبغي أن تنال ثقة البرلمان، الذي يضم القوى السياسية في البلاد.
ويشهد لبنان احتجاجات متواصلة منذ 17 أكتوبر الماضي اندلعت في بادئ الأمر رفضا لفرض ضرائب جديدة وتردي الوضع الاقتصادي، ثم تصاعدت للمطالبة برحيل الطبقة السياسية بالكامل، ما دفع حكومة سعد الحريري للاستقالة في 29 من الشهر ذاته رغم إقرارها سلسلة إجراءات إصلاحية.
وتخلل الاحتجاجات أعمال قطع طرق من أجل الضغط على السلطات لتنفيذ مطالب المحتجين بتشكيل حكومة خبراء انتقالية ومكافحة الفساد وهدر الأموال العامة واسترداد الأموال المنهوبة ورفع السرية عن حسابات السياسيين المصرفية.